٢- ادعاى تقييد اطلاق روايت طلحه به وسيله روايت پيشين تحف العقول، كه در آن آمده است «او خود درباره خويش اعتراف كرده است». اين جمله ظاهر در پشيمانى و توبه از سوى بزهكار است.

پاسخ اين وجه نيز گذشته از ضعيف بودند سند اين روايت، همان پاسخ پيشين، كه در روايت مالك بن عطيه گفته‌ايم، مى‌باشد.

٣- استدلال به فحواى رواياتى كه شفاعت و ميانجى شدن را تنها در صورتى كه پشيمانى بزهكار آشكار شود، روا مى‌شمارد، مانند روايت سكونى:

«عن أبى عبد الله (ع) قال: امير المؤمنين (ع): لا يشفعنّ أحد فى حدّ اذا بلغ الامام؛ فانّه لا يملكه، و اشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم، و اشفع عند الامام فى غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له و لا يشفع فى حق امرئٍ مسلم و لا غيره الا باذنه.»[١]

از امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرمود: امير المؤمنين (ع) فرمود:

هيچ كس درباره حدّى كه به امام رسيده [و ثابت شده‌] شفاعت و پادرميانى نكند كه امام نيز اختيارى در آن ندارد. تنها در جايى شفاعت كن كه به امام نرسيده و پشيمانى بزهكار را ديده‌اى. در جايى كه حدّى نباشد، تنها هنگامى كه شخص مشفوع له [مورد سفارش‌] برگشته باشد، نزد امام شفاعت كن و هرگز درباره مسلمان يا نامسلمانى بى‌اجازه خودش شفاعت مكن.

گفته مى‌شود كه ظاهر اين روايت آن است كه حق شفاعت كردن در غير حدّ و نيز حدّى كه به امام نرسيده باشد، اختصاص به جايى دارد كه بزهكار توبه كرده باشد. گويا در جايى كه توبه و پشيمانى نباشد جز جارى كردن كيفر چيز ديگرى روا نيست.

پاسخ آن است كه در ظاهر روايت، پشيمانى قيد براى خود شفاعتِ كردن است و نه حق شفاعت، چه رسد به حق بخشيدن امام. بنابراين روايت مى‌خواهد شفاعت بدون توبه و پشيمانى بزهكار را منع كند؛ چرا كه او شايستگى آن را ندارد و بلكه ممكن است با جرأت بيشترى به تكرار گناه خويش بپردازد. پس روايت ظهورى در اختصاص داشتن بخشش به جايى كه اعتراف‌كننده توبه كرده باشد ندارد، و بلكه روشن است كه اين روايت اساساً ارتباطى به مسأله اقرار و حق بخشش حاكم در آن ندارد.

[١] وسائل الشيعة، ج ١٨/ ٣٣٣.