نبودن ارزش مالى را در بر گيرد، تا ميان آنها ناسازشى رخ داده و ناگزير به اصل عملى پناه آوريم كه نتيجه‌اش نفى معتبر بودن برابرى در قيمت است. بنابراين، هرگاه هزار دينار يا ده هزار درهم از صد شتر ارزش كمترى داشته باشد، پرداختن آن كافى نيست، چنانكه اگر صد شتر نيز از هزار دينار كم‌ارزش‌تر باشد، بازهم كافى نخواهد بود. اين مطلب نيز ما را بر آن مى‌دارد كه ارزش مالى را در نظر بگيريم و نه اين كه آن را ننگريم. مگر اين كه بدانيم در نظر گرفتن آن لازم نيست، كه چنين چيزى در صد شتر به يقين ثابت است ولى در هزار دينار يا ده هزار درهم اين گونه نيست.

نبايد گفت: از آنجا كه اين دو دليل از هم جدا هستند، پس اطلاق در ظاهر هر كدام از آنها به تنهايى منعقد مى‌گردد و با اطلاق مفهوم ديگرى ناسازگار خواهد بود. اين اشكال با توجه به پاسخ دوم است. همچنين، با توجه به پاسخ نخست، اطلاق در ظاهر دليل درهم و دينار با اطلاق مفهوم دليل صد شتر معارض مى‌گردد و پس از بى‌اعتبارى هر دو، به اصل عملى روى مى‌آوريم كه نتيجه‌اش شرط نبودن ارزش مالى همسان با شتر خواهد بود، چنانكه ديدگاه مشهور همين است.

در پاسخ به اين گفته مى‌گوييم: چون متعدد بودن اجناس پرداختى در ديه، دست كم از جهت پرداختن شتر، به گونه‌اى در ذهن دينداران جاى گرفته بود كه مانند قرينه متصل لبّى [غير لفظى‌] گرديد، از پيدايش اطلاق براى دليل درهم و دينار جلوگيرى مى‌كند و بدينسان، شامل جايى كه ارزش مالى آنها برابر نباشد، نخواهد بود.

در صحيحه زراره نيز، چنين آمده است كه: «ديه، صد شتر است و در آن دينار نيست». اين تعبير ظهورى بيش از اين ندارد كه درهم و دينار به صورت اصلى از ديه نيستند، نه اين كه اگر به جاى آن پرداخته شوند، كافى نخواهد بود. دلالتى اين گونه يا وجود ندارد و يا از اطلاق و سكوت امام (ع) دريافته مى‌شود كه مى‌توان به كمك دلايل ديگرى كه آن را كافى مى‌داند، چنين اطلاقى را تقييد كرد، به گونه‌اى كه عرف به همين صورت ميان آنها جمع و هماهنگ‌سازى انجام مى‌دهد. همه اينها در صورتى است كه نگوييم روشن و پذيرفته شده بودن پرداخت غير از شتر در ديه، به طور اجمال در عرف دينداران، از آغاز، جايى براى پيدايش ظهور در كافى نبودن نمى‌گذارد. به هر روى، سخن بدان جا نمى‌رسد كه ناسازگارى و دست كشيدن يا توجيه دليلى را مطرح كنيم.

گذشته از اين، توجيه ياد شده كه ضمير «و ليس فيها ...» را به شتر برگردانيم، به روشنى سست و نادرست است.

پاسخ اشكال دوم: نوشته امير المؤمنين (ع) گرچه ظاهرش وضع قانون همگانى به‌