محارب، خود گواه بر اين است كه مراد از محارب، همان معناى خاصّ اصطلاحى آن است (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح مى‌كشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل «ارعاب مردم»، شرط تحقّق موضوع حدّ محارب نبود، بلكه موضوع آن مطلق محارب مى‌بود يعنى هر كسى كه با دولت اسلامى بجنگد بدون اينكه به حق مردم تجاوز كرده و در امنيّت آنها فساد و اخلال كند، به عبارت ديگر اگر موضوع حقيقى آيه، محاربى باشد كه عليه دولت اسلامى قيام كرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعايى آن باشد كه تعبّداً به موضوع حقيقى آيه ملحق شده است، در اين صورت ديگر نيازى به آن همه بحث‌هاى گسترده درباره تحديد موضوع حدّ محارب و بيان شروط و قيود آن نبود.

راستى چگونه ممكن است كه فقها درباره مصداق غير حقيقى و تعبّدى موضوع آيه آن همه بحث كرده باشند امّا هيچ اشاره‌اى به مصداق حقيقى آيه نكرده و در مورد آن ساكت مانده بلكه حتى حكم آن را نفى كرده باشند؟ بنابراين، بيان فقها درباره حدود و قيود محارب و تعريف آن به «كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد»، گواه آن است كه ايشان مراد از محاربه در آيه كريمه را، خصوص همين قسم از محاربه مى‌دانند، نه معناى ديگر و نه معناى اعم آن را. البتّه تعريف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قيود در معناى محارب، با هم متفاوت است و پيش از اين گفته شد كه در كتاب نهايه و برخى ديگر از متون فقها، قيد «از اهل ريبه بودن» نيز در معناى محارب اخذ شده است.

أبو الصلاح حلبى مى‌گويد:

محاربان كسانى هستند كه به قصد راهزنى و ناامن كردن راهها و كوشش براى فساد در زمين، از محيط امن و آرام (دار الأمن) بيرون آمده باشند. زمامدار اسلامى يا هر كسى كه صلاحيت داشته باشد بايد آنها را به بازگشت به محيط امن [دار الأمن‌] فرا خواند و آنها را بترساند كه در صورت اقدام به محاربه، حكم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد كرد، پس اگر توبه كرده و سلاح را بر زمين گذاشتند و به دار الأمن بازگشتند، نمى‌توان آنها را مجازات كرد ... اما در مورد محاربانى كه اسير مى‌شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتكب قتل شدند و مال كسى را نگرفتند، حاكم اسلامى بايد آنها را بكشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتكب غارت اموال نيز شدند، حاكم بايد آنها را پس از كشتن به دار نيز بياويزد، و اگر فقط غارت كردند، حاكم بايد يك دست و يك پاى آنها را از چپ و راست قطع كند، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه غارت كرده باشند، بايد آنها را