بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ١٦٦ - بررسى مقدمه دوم

كه به او رسيده واجب مى‌شود.

از أبو يوسف، نقل شده كه بزه‌ديده مى‌تواند بهاى دارو و دستمزد پزشكان را تا هنگام بهبودى از بزهكار درخواست كند.

ابو حنيفه گفته است: چيزى بر بزهكار لازم نيست؛ چرا كه تنها بر دردى كه بدو مى‌رسد نمى‌توان قيمت نهاد. آيا چنين نيست كه اگر كسى را ضربتى زنند كه تنها دردى بدو رسد و چيز ديگرى بر جاى نماند، چيزى واجب نمى‌شود؟ آيا اگر به كسى سخن زشت و ناپسندى گويد، براى دردى كه بدو مى‌رسد، ارشى واجب مى‌شود؟

در كتاب شرح كتاب النبل و شفاء العليل از كتابهاى فقه فرقه اباضيه آمده است:

«و لا يلزم أجر الدواء عندنا و عند أبي القاسم من أصحاب مالك و قال الفقهاء السبعة من قومنا يلزمه ذلك.»[١] پرداختن هزينه درمان، نزد فرقه ما و أبي القاسم از فقيهان مالكى، واجب نيست و فقيهان هفت‌گانه از قوم ما گفته‌اند كه لازم است.

چكيده سخن آن كه: با ديدن سخنان فقيهان و بسنده كردن ايشان به ديه و ارش معين شده در هر بزه و آسيب و واگذارى به نظر قاضى در موارد معين نشده، روشن مى‌گردد كه در ذهن آنان، ديه همان بهاى نقصى بود كه بر پيكر بزه‌ديده رسيده و ضامن بودن بزهكار، همانند ضمان نقص در مال آسيب‌ديده از سوى كسى است. اين همه آن چيزى است كه ضامن، در برابر ويژگى تندرستى و عيبى كه به بار آورده عهده‌دار آن است.

بنابراين، گرفتن هزينه‌هاى درمان، افزون بر اين اندازه، مانند گرفتن هزينه‌هاى اصلاح مال آسيب‌ديده، افزون بر ارش آن عيب است.

پاسخ‌

در پاسخ تحليل نخست بايد گفت: شايد سخن نگفتن روايات از هزينه‌هاى درمان، از آن روست كه در آن روزگار، بسى ناچيز و اندك بود و درمان، نيازمند هزينه سنگين و چشمگير نبود، بلكه بخش اندكى از نيازمنديها و هزينه‌هاى روزانه مردم به شمار مى‌آمد.

شايد هم بتوان گفت سكوت روايات از آن روست كه نگاه همه اين روايات به جبران عيب، نقص يا آسيبى است كه در پى بزهكارى در بدن پيدا شده و نه زيانهاى ديگر مالى‌

[١]« شرح كتاب النبل و شفاء العليل، ج ١٥، بخش اول/ ١٨.