بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ١٦٨ - بررسى مقدمه دوم
ديه دلالت دارد، همه آنچه با اين سكوت مىتوان اثبات كرد ضامن نبودن هزينههاى رايج آن روزگار است كه بسى كمتر از ديه معين شده در شرع بود، نه مانند هزينههاى روزگار ما كه بسيار بيشتر از ديه است. بدين سان، اگر اصل مقتضى براى ضمان هزينههاى درمان ثابت شود، [كه پيشتر از آن گذشتهايم]، از اين سكوت نمىتوان ضامن نبودن چنين هزينهاى را اثبات كرد، پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد.
از آنچه گفتهايم اين نيز روشن مىشود كه چرا در روايات مصالحه بر حق قصاص و تبديل آن به ديه يا به ملك خويش گرفتن برده بزهكار، در جايى كه ديه كارش به اندازه بهاى او باشد، سخنى از هزينههاى درمان گفته نشده؛ زيرا آنچه مىتواند در برابر حق قصاص قرار گرفته يا گرفتن برده بزهكار را روا سازد، همان ديهاى است كه او بدهكار مىشود؛ ديهاى كه در برابر آسيب يا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاك و معيار ديگرى بر عهده بزهكار مىآيد، چيزهايى مانند از ميان بردن مال بزهديده در هنگام بزهكارى. در مثل، اگر بهاى پيراهنى كه تباه كرده همراه با ديه به اندازه بهاى آن برده باشد، نمىتواند آن برده را از آنِ خويش كند.
پاسخ تحليل دوم
اين برداشت، درباره ديه، از اساس نادرست است. هرگز نبايد انسان آزاد را چون مال انگاشت، نه نزد عقلا چنين است و نه نزد شرع. بنابراين، ديه آسيب، هرگز بهاى آنچه از قيمت و ارزش او كاسته شده، نيست و جبرانى مدنى نيست، بلكه جبران و كيفرى جنايى است، مانند ديگر كيفرهاى مالى البته اين كيفر به گونهاى است كه به عنوان حقى براى بزهديده است، مانند قصاص و از همين روست كه برخى از احكام ديه، با احكام ضمان اموال، كه به آن مسئوليت مدنى مىگويند، تفاوتهايى دارد، تفاوتهايى چون تحمل ديه از سوى عاقله در خطاى محض، واجب شدن بيش از يك ديه در جنايتهاى چندگانه بر اندامها، به گونهاى كه گاهى همه آنها بيش از يك ديه كامل شده و گاهى به شش برابر آن مىرسد، چنانكه در برخى روايات آمده است، يا همراهى زن با مرد تا يك سوم ديه و سپس بازگشت آن، به نصف، يا يكسانى ديه ميان بزرگسال و خردسال، مهتر و كهتر، چيره دست ماهرِ داراى درآمد و غير او و يا تفاوت ميان ديه مسلمان و كافر و احكام ديگرى كه نادرستى اين برداشت را كه ديه، همان ارزش مالى كاهش يافته در پى بزهكارى است، آشكار مىسازد. بدين سان، سزاوارتر آن است كه ديه را بزرگ شمردن و گرامى داشتن بزهديده بدانيم و حقى به شمار آوريم كه بزهكار را مىتواند به كيفرى