و مادى كه گاهى به بزه‌ديده مى‌رسد، زيانهايى چون از ميان رفتن مال يا خسارتهايى در راه درمان. جبران اين گونه زيانها، خود ملاك و معيار ديگرى جدا از ديه دارد و از همين روست كه در روايتهاى ديه، از ضامن بودن اموالى كه در هنگام بزهكارى نابود شده است سخنى به ميان نيامده، چيزهايى چون پوشاك يا حيوان آسيب‌ديده كه به هنگام بزهكارى با او بوده است.

بنابراين، اگر ضمان هزينه‌هاى درمان را از راه نقص درمان و جايگزين‌سازى زيانهايى كه بزه‌ديده ناگزير از پرداختن هزينه‌هاى آن گرديده است، بدانيم و نه نقص و عيبى كه در بدن او پيدا شده، اين چيزى است بيرون از نگاه روايات؛ زيرا آنها تنها سخن از جبران آسيب بدنى گفته‌اند و نه هر گونه زيان ديگر. بدين سان نمى‌توان سكوت آن روايات را گواهى بر ضامن نبودن دانست.

ممكن است گفته شود كه زيان هزينه‌هاى درمان، ناشى از همان بزهكارى يا در بيشتر موارد، همراه با آن است، بنابراين اگر چنين ضمانى درست مى‌بود، ناگزير بايد گفته مى‌شد.

پاسخ آن است كه هرگاه، جهت مورد نظر با چيز ديگرى تفاوت داشته باشد، همراهى، ناشى بودن يا غلبه داشتن، هرگز سبب لازم شدن بيان نمى‌شود. همان گونه كه از ضامن بودن مالهايى كه در هنگام بزهكارى از ميان مى‌رود، كه شايد در بيشتر موارد چنين چيزى رخ مى‌دهد، سخنى به ميان نيامده، همچنين درباره اين هزينه‌ها هم چيزى گفته نشده است، بلكه مى‌توان گفت در ذهنها چنين است كه ديه در برابر خود خون يا آسيب بوده و مسئوليتى است جنايى و ضمانى جدا از زيانهاى مالى كه ملاك و معيار ديگرى براى ضامن بودن دارد.

گواه ديگر سخن ما اين است كه اگر اين تحليل را درباره ديه نپذيريم كه تنها جبران عيب و زيانى است كه به بدن رسيده، نمى‌توان سكوت روايات را درباره ضامن نبودن هزينه‌هاى درمان نيز توجيه كرد. اگر بزهكار اين هزينه‌ها را ضامن نيست، چرا در اين روايات، همين نبود ضمان نيز، بيان نشده است؟ بنابراين سكوت ياد شده را جز بدين گونه نمى‌توان توجيه كرد كه ديه، نزد خردمندان هم، جبران خون و آسيب بوده و از زيانهاى مالى و مادى ديگرى كه در بسيارى از بزهكاريها رخ مى‌دهد، جداست و اين روايات، درصدد بيان همه آنچه از هر جهت ديگر، بر عهده بزهكار مى‌آيد، نيستند، چنانكه با اندك دقتى در آنها روشن مى‌شود.

از اين گذشته اگر بپذيريم كه اين سكوت بر ضامن نبودن هزينه‌هاى درمان، همراه با