سيد مرتضى و سلّار و ابن حمزه و ابن زهره و سعيد و مصنّف (محقّق حلّى) در كتاب المختصر النافع و فاضل [علامه حلّى‌] در بعضى از كتابهايش و شهيدين نيز در بعضى از كتابهايشان و ابى الفضل جعفى صاحب الفاخر و صهرشتى و طبرسى و كيدرى و حلبى، حكايت شده است. از اين رو در غاية المراد گفته شده «حق آن است كه اين مسأله اجماعى است و هيچ يك از فقهاى شيعه به جز ابن ادريس با آن مخالف نيست، و مخالف او تأثيرى ندارد زيرا اجماع قبل از او صورت گرفته است و اگر چنين مخالفتى در عدم انعقاد اجماع مؤثّر باشد، اصلًا هيچ اجماعى يافت نخواهد شد، فخر المحقّقين [نيز كه مخالف اين قول است‌] از ابن ادريس متأخّر است [و لذا مخالفت او نيز تأثيرى در اجماع نخواهد داشت.] و ظاهر متن [شرايع‌] و قواعد و لمعه، تردّد در اين مسأله است نه مخالفت.»[١]

ظاهراً عده‌اى از كسانى كه ضمن مشهور شمرده شده‌اند، بر اين نظرند كه قاتل اهل ذمّه، بايد به عنوان حد كشته شود نه به عنوان قصاص، بنابراين گويا صاحب جواهر در نقل اجماع، به اجماع بر اصل قتل نظر دارد اعم از اينكه به عنوان حد يا به عنوان قصاص باشد وگرنه كسانى مانند سيّد أبو المكارم بن زهره در غنيه و حلبى در كافى و علامه در مختلف تصريح كرده‌اند كه كشتن قاتل اهل ذمّه به جهت افساد او در زمين است نه به جهت قصاص. در ميان متأخران نيز محقّق اردبيلى، نظر اول را برگزيده و مى‌گويد:

«آنچه كه عموم كتاب، اقتضاى آن را دارد، عدم قصاص مسلمان است در عوض ذمّى مطلقاً، مؤيّد اين عموم، روايت محمد بن قيس و اجماع ابن ادريس است. نزد ايشان، عدم قتل مسلمان در عوض ذمّى، جاى بحث ندارد، البته در صورتى كه اين كار عادت او نشده باشد. اما اگر عادت شده باشد، بعيد نيست كه براى دفع فساد، حكم به قتل قاتل داده شود به عنوان حد نه به عنوان قصاص ...»[٢]

همه فقيهانى كه حكم قتل را در اينجا به عنوان حدّ مى‌دانند، بر اين نظر اتّفاق ندارند كه حد قتل به سبب مفسد فى الارض بودن قاتل است، بلكه برخى از ايشان مانند- ابن جنيد- قاتل را قائم مقام محاربان تعبير كرده‌اند و برخى ديگر از قاتل به مفسد فى الارض‌

[١] جواهر، ج ٤٢، ص ١٥١.

[٢] مجمع الفائده و البرهان، ج ١٤، ص ٢٧.