تفاوتى ندارد كه علم موردِ ادعا، از طريق حس و مشاهده بدست آمده باشد يا از راههاى ديگرى كه سبب علم مى‌شود، زيرا علم حسى يا نزديك به حس، اگر چه از نظر حجت بودن در مقام داورى، از علم حدسى پايدارتر و مؤكدتر است، ولى مى‌توان احتمال داد كه از نظر حجيت قضايى، حسى بودن علم به اين معناست كه در دادگاه براى ديگران نيز قابل اثبات باشد، نه اين كه خود حسى بودن علم قاضى موجب حجيت آن مى‌شود.

روشن است كه چنين معنايى به صرف ادعاى علم و مشاهده از سوى قاضى به دست نمى‌آيد. آرى، اگر براى قاضى علم شخصى بدست آمد، حجيّت بيّنه و سوگند ساقط مى‌شود، زيرا در اين صورت بيّنه و سوگند در نظر قاضى دروغ تلقى مى‌شوند و نمى‌توانند حجّت باشند، چون طريقيت بيّنه و سوگند فى الجمله در حجيت قضايى آنها، مورد ملاحظه قرار گرفته است از اين رو همان گونه كه در جواهر آمده است و پيش از اين نيز در آغاز مسأله بدان اشاره شد، قاضى نمى‌تواند بر خلاف علم شخصى خود، بر اساس بيّنه و سوگند حكم صادر كند.

فصل سوم- بررسى ادله عدم اعتبار علم قاضى‌

بر عدم نفوذ علم شخصى قاضى به وجوهى نيز استدلال شده است:

وجه اول [سيره رسول الله ص‌]

: ابن جنيد مى‌گويد: به نظر مى‌رسد كه رسول خدا (ص) در ترتيب آثار اسلام، به ظاهر اكتفا مى‌فرمود و طبق علمى كه به حقايق انسانها داشت، با آنها رفتار نمى‌كرد، در نزاع و كشمكش‌ها نيز چنين عمل مى‌نمود و فقط طبق شهادت شهود و سوگند، قضاوت مى‌كرد، و اين خود دليل بر اين است كه علم شخصى قاضى در امر قضاوت حجيت ندارد.

ضعف اين وجه كاملًا روشن است، و در گفته‌هاى سيد و متأخرين از او، بدان پاسخ داده شده است كه بين مسأله قضاوت و مسائل مربوط به ترتيب آثار اسلام، مانند طهارت، مصونيت جان و مال و امثال آن، تفاوت وجود دارد، بنابراين در دومى (ترتيب آثار اسلام) به ظاهر اكتفا مى‌شود، بر خلاف مسأله اول (قضاوت) كه در آن بايد به حق و واقع دست يافت. علاوه بر آنچه گفته شد، احتمال اين كه موضوعِ آن آثار، اظهار اسلام باشد، هر چند خدا و پيامبر بدانند كه دروغ است، احتمالى بجاست. آرى، آنچه كه مسلم است اين است كه پيامبر (ص) و ديگر معصومين عليهم السلام، در نزاع و مرافعات طبق علم غيبى كه به واقع داشتند، حكم نمى‌كردند.

شايد بدان جهت كه آنان به تمام جزئيات كارهاى مكلفين علم فعلى نداشتند، هر چند