بگيريم، مانند جايى كه شخص خارجى آن مال نزد دارنده‌اش ويژگى نداشته باشد، ثابت بودن ضمان، خود نفى زيان است و نه جبران آن؛ زيرا ماليت آن مال محفوظ مانده است.

اين چيزى روشن و مقبول نزد عرف بوده و نپذيرفتن آن، خلاف انصاف است. بنابراين، ضامن بودن را مى‌توان با خود قاعده لا ضرر اثبات كرد.

دوم: رواياتى كه از «زيان رساندن به برادر مؤمن» نهى مى‌كنند و در آنها روايات معتبر نيز يافت مى‌شود[١]، همان گونه كه بر حرام بودن زيان رساندن دلالت دارند، در نگاه عرف به طريق اولى‌ لازم بودن جبران و ضمان زيان ديگران را نيز مى‌رسانند و هرگز معناى آنها، تنها يك حكم تكليفى درباره حرام بودن زيان به كسان ديگر نيست. شايد هم بتوان گفت: راز اين مطلب آن است كه ضامن بودن و جبران زيان، از ميان بردن پايدارى و ادامه زيان بوده و در نگاه عرف، هرگز گمان اين نمى‌رود كه ايجاد آغازينِ زيان، حرام است، بلكه بر جاى ماندن آن نيز مانند پديد آوردنش، مورد نهى و حرمت است. پيامد چنين چيزى لازم بودن جبران و جايگزين‌سازى آن است كه در نظر عرف مساوى، برابر با ضامن بودن آن است.

سوم: دريافت ضامن بودن انسان نسبت به زيانهايى كه به ديگران مى‌رساند از رواياتى چون: صحيحه حلبى و روايت معتبر كنانى‌[٢]. اين روايتها، درباره ضامن بودن كسى است كه به راه مسلمانان آسيبى رساند. آمدن عنوان «اضرار» در موضوع حكم به ضمان در اين دو روايت، دلالتى روشن بر اين دارد كه اين عنوان در اين حكم دخالت داشته و معيار ضمان ياد شده همان اضرار است و ضمان حكم اوست.

اگر روايت نخست را به اين معنا بگيريم كه زيان رساندن به راه مسلمانان، ضامن بودن هر آنچه رخ مى‌دهد را در پى دارد، در صورتى كه اتلاف صدق كند و يا تسبيب به چيزى كه ضمان‌آور است نموده باشد، معناى خلاف ظاهرى را پذيرفته‌ايم. همچنين اگر روايت دوم را به اين معنا بگيريم كه مقصود زيان رساندن به خود راه مسلمانان و ضامن بودن آن است و نه ضامن بودن نسبت به كسى كه در آن راه آسيبى مى‌بيند، اين نيز خلاف ظاهر است.

دليل گفته ما اين است كه تسبيب به اتلاف، تنها وابسته به زيان رساندن به راه نيست، بلكه با گذاشتن هر چيزى است در راه [كه زيانى به ديگرى برساند] هر چند آن چيزى براى آن راه سودمند بوده و ارزش آن را افزايش دهد. از اين گذشته، اگر مقصود اصلى در

[١] همان مدرك، ج ١٧/ ٣٤٣.

[٢] همان مدرك، ج ١٩/ ١٨١.