٢- «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌.»[١] زنانى را كه طلاق مى‌دهيد از دارايى خويش در خانه‌اى از خودتان جاى دهيد. به آنان زيان مرسانيد، تا بر ايشان تنگ بگيريد. اگر باردارند تا آنگاه كه فرزندشان به دنيا آيد، هزينه‌هاشان را بپردازيد، پس اگر به فرزندتان شير دادند، بهاى آن را بدهيد و در ميان خويش به شايستگى و به گونه‌اى پسنديده سر كنيد و اگر بى‌چيز بوديد، پس دايه‌اى ديگر او را شير خواهد داد.

استدلال به اين دو آيه، بسته به آن است كه جمله‌هاى: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ...» و «لا تُضآرُّوهُنَ‌» چونان علّت باشد براى آنچه در آيه آمده است؛ چه، در آيه حكم گرديده كه حق شير دادن و هزينه‌هاى زندگى مادران را تا پايان شيردهى، بايد پرداخت و نيز هزينه‌هاى زن طلاق گرفته باردار؛ چرا كه ندادن اين هزينه‌ها، زيان رساندن به ايشان بوده و حرام است، خواه از نظر حكم تكليفى و خواه وضعى. بدينسان، مى‌توان دريافت كه حق شير دادن و ضامن بودن هزينه‌هاى زندگى، در اين مدت از آن روست كه زيانى به آنان نرسد.

اين گفته كه دستور پرداخت هزينه‌ها، چيزى بيش از واجب بودن تكليفى را نمى‌رساند و نه ضامن بودن وضعى، سخنى نادرست است؛ زيرا در نگاه عرف و عقلا، دستور به پرداخت هزينه‌ها همراه با استحقاق آن بوده و در نتيجه ضمان ثابت مى‌شود و نه تنها حكم تكليفى.

از اين گذشته، تعبير: «بر پدران است خوراك و پوشاك آنان ...» يا «بر وارث نيز مانند آن ثابت است ...» صريح در ضامن بودند و حكم وضعى است كه همان ثابت بودن هزينه‌هاى خوراك و پوشاك در عهده پدر يا وارث و ثابت بودن حق شير دهى فرزند است.

علّت بودن اين جمله‌ها نيز، از خود اين آيه‌ها بر مى‌آيد، بويژه آيه نخست كه پس از «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها» فرموده است: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» كه به روشنى تعليل را مى‌رساند.

[١] سوره طلاق، آيه ٦.