بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٢٠ - جهت اول مفاد آيه محاربه
تفاوت هست، «اخافه» أعم است از «اهل ريبه» از اين رو متأخران، آوردن تعبير «اهل الريبة» را تقييد زايدى شمردهاند و چنانكه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ايشان با تمسك به اطلاق ادلّه، اين قيد را نفى كردهاند.
راوندى در فقه القرآن، در ذيل مباركه آورده است:
«هر كس از اهل فساد كه در شهر يا غير شهر سلاح بكشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتكب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام بايد او را بكشد و نه اولياء مقتول و نه امام نمىتوانند او را عفو كنند. و اگر محارب مرتكب قتل شود و مال را نيز ببرد ... تا آنجا كه مىگويد: «خداوند در اين آيه حكم كسى را بيان فرموده است كه اين عمل را آشكارا و مسلّحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آيه ديگرى «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ» حكم كسى را بيان فرموده كه اين عمل را پنهانى انجام دهد.»[١]
فاضل مقداد در تفسير خود ذيل آيه مباركه آورده است:
«اصل حرب به معناى سلب است و «حرب الرجل ماله» به معناى «سلب الرجل ماله» است، به كسى كه مال او را برده باشند محروب و حريب گفته مىشود: نزد فقها هر كس كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نيز داخل در همين عنوان است.»[٢]
ابن ادريس در بخش حدود كتاب سرائر مىگويد:
«خداوند در آيه محاربه فرموده: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» فقهاى عامه اتفاق نظر دارند كه مراد آيه، قطاع الطريق است. نزد ما مراد آيه هر كسى است كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در آباديها و شهرها و چه در بيابانها و صحراها، در هر جا وقتى اين عمل از كسى
[١] فقه القرآن، ج ٢، ص ٣٧٨.
[٢] كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٥١.