ثابت شود، امام مخيّر است كه او را- چنانكه در آيه آمده است- به يكى از اين چهار صورت مجازات كند: يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را به قتل برساند يا به صليب بكشد يا تبعيدش كند.

به مجرد كشيدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقّق مى‌شود.»[١]

ظاهر سخن ابن ادريس مطابق با سخن شيخ طوسى در مبسوط است كه گذشت.

بدين معنا كه موضوع آيه، كسى است كه به قصد ارعاب مردم سلاح كشيده باشد و آن اعم است از اينكه كشيدن سلاح فقط براى قطع طريق باشد، چنانكه فقهاى عامه چنين پنداشته‌اند. ولى همو در كتاب جهاد- باب قتال اهل البغى و المحاربين گفته است:

محارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار، سلاح به دست گيرد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنين عملى از كسى سرزند، جايز است كه انسان او را از خود و مال خود دفع كند.»[٢]

او در اين عبارت، تحقّق محاربه را مقيد كرده است به اينكه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهراً او اين جمله را به منظور تقييد نياورده است، بلكه مراد او تعميم حكم محارب است به خرد اخفاى موضوع، يعنى كسى كه نه براى قتل بلكه براى اخذ مال سلاح مى‌كشد. به عبارت ديگر مقصود او از آوردن قيد «من قصد الى أخذ مال الانسان» بيان اين نكته است كه همان گونه كه اگر كسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى اگر با گشتن او باشد، اگر كسى به قصد اخذ مال مردم نيز سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى با كشتن او. از اين روست كه ابن ادريس در پايان كلام خود آورده است «جاز للإنسان دفعه عن نفسه و ماله» و مال را عطف بر نفس كرده است. سياق سخن ابن ادريس در اينجا مناسب حكم باب جهاد است.

در مجمع البيان در تفسير آيه مباركه آمده است:

«شأن نزول: در سبب نزول آيه، اختلاف هست، گفته شده كه اين آيه در مورد قومى نازل شده كه ميان آنها و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شكستند و به فساد پرداختند. ابن عبّاس و ضحّاك بر اين نظرند. به نظر حسن و عكرمه، اين آيه در مورد اهل شرك نازل شده‌

[١] سرائر، ج ٣، ص ٥٠٥.

[٢] سرائر، ج ٢، ص ١٩.