«كما رواه علىّ بن الحكم عن أبى المعزاى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدّوا افضل ما بين الديتين.» «امام صادق فرمود: هرگاه مسلمانى، فردى نصرانى را بكشد و اولياى نصرانى بخواهند او را بكشند، مى‌توانند او را بكشند و تفاضل ميان دو ديه را بپردازند.»

روشن است كه اين روايت ظهور دارد در اينكه قاتل به عنوان قصاص كشته شود. از اين گذشته، در مورد كسى كه عادت به كشتن بردگان داشته باشد، شهرت بر عكس است، يعنى رأى مشهور آن است كه او به خاطر قتل بردگان اصلًا كشته نشود، نه به عنوان قصاص و نه به عنوان حد. صاحب جواهر در اين باره مى‌گويد:

«آرى شيخ طوسى در دو كتاب روايى خود گفته است و از ابن حمزه و ابن زهره و سلّار و ابو الصلاح نيز حكايت شده است كه اگر فرد آزادى، عادت به كشتن بردگان خود يا ديگرى داشته باشد، مجازات او قتل است تا ديگران جرأت بر اين كار پيدا نكنند و فساد از ميان برداشته شود. در كشف الرموز اين نظريه به شيخ طوسى و اتباع او نسبت داده شده است اگر چه گفته شده كه بعضى از متأخران صاحب كشف الرموز را به توهّم چنين نسبتى انداختند. در كتاب غنيه، ظاهراً آمده است كه اين نظر، مخالفى ندارد. از ابى على نقل شده كه او به طور مطلق قايل به كشتن كسى است كه معتاد به كشتن بردگان خود باشد و در مورد كشتن بردگان غير نيز گفته است:

اگر معروف به قتل بردگان باشد، بعد از سومين يا چهارمين قتل، بايد كشته شود.

... در رياض آمده است كه «اين نظر، نيكوست و نصوص، شاهد بر آن هستند و منافاتى ميان اين نصوص و ادلّه‌اى كه گذشت مبنى بر عدم قتل آزاد در عوض برده وجود ندارد، زيرا اين ادله ظهور دارند در نفى جواز قتل از جهت قصاص و ما نيز اين را قبول داريم ولى اين ادله منافاتى با ثبوت جواز قتل از جهت فساد ندارد ...».

ولى اين سخن صاحب رياض درست نيست و ادله ياد شده از اثبات جواز قتل از جهت فساد نيز ناتوانند، زيرا پيش از اين معلوم شد كه حد قتل براى مطلق فساد وضع نشده است بلكه اين حد براى محارب وضع‌