از جهت سند، اين روايت در كافى و تهذيب و استبصار به دو طريق روايت شده كه در يكى آن دو، عبيد اللّه مدائنى وجود دارد كه درباره او نه مدحى ذكر شده و نه ذمّى. و در سند ديگرى اين روايات از يونس از محمد بن سليمان از محمد بن اسحاق، از امام رضا، نقل شده است كه محمد بن سليمان را علماى رجال ضعيف دانسته‌اند هر چند كه يونس بن عبد الرحمن از او روايت كرده باشد.

امّا از جهت دلالت، روايت ياد شده به وضوح مى‌رساند كه محاربه و شمشير كشيدن، در موضوع حدّ محارب شرط شده‌اند، بلكه مى‌توان گفت از آنجا كه روايت ياد شده با سؤال از معناى آيه مباركه آغاز شده است، پاسخ امام ظهور دارد در تفسير آيه و اينكه مفاد آيه همان است كه در پاسخ امام بيان شده است، همچنين تفريعى كه در كلام امام آمده است «أو سعى فى الارض فساداً فقتل ...» ظهور در آن دارد كه مراد از «افساد فى الارض» همان معنايى است كه ما بيان كرديم نه هر افسادى. از ذيل روايت نيز چنين به دست مى‌آيد كه محاربه و سعى در فساد به مجرّد سلاح كشيدن محقّق مى‌شود حتى اگر قتل و غارتى هم صورت نگيرد و اين خود تأكيدى است بر اين نكته كه مراد از محاربه، همانا ارعاب مردم و سلب امنيّت آنهاست با استفاده از هر گونه سلاحى.

٤. روايت ديگر در اين باره، معتبره خثعمى است: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قاطع الطريق و قلت: الناس يقولون إنّ الإمام فيه مخيّر أىّ شى‌ء شاء صنع. قال: ليس أىّ شى‌ء شاء صنع و لكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و من قطع الطريق فلم يأخذ مالًا و لم يقتل نفى من الارض»[١].

«خثعمى مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره رهزنان پرسيديم و گفتيم:

مردم مى‌گويند در مورد رهزنان، امام مخيّر است هر كارى را كه بخواهد انجام دهد، امام صادق فرمود: نه هر كارى را كه بخواهد، بلكه آنان را به ميزان جنايتشان مجازات مى‌كند، كسى كه رهزنى كرد و مرتكب قتل و اخذ مال شده باشد، يك دست و يك پاى او قطع مى‌شود و مصلوب مى‌گردد. كسى كه رهزنى كرد و مرتكب قتل شده ولى اخذ مال نكرده باشد، به قتل مى‌رسد. كسى كه رهزنى كرده و مال مردم را نيز گرفته ولى مرتكب قتل نشده، يك دست و پاى او قطع مى‌شود. كسى كه رهزنى كرده ولى نه مال كسى را گرفته و نه مرتكب قتل شده باشد، تبعيد

[١] همان، حديث ٥.