بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٧٥ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب

عوض قتل ذمى جايز نيست.» شيخ مفيد نيز همين نظر را دارد.

نظر دوم- ابن جنيد مى‌گويد- «او به عنوان حد كشته خواهد شد نه به عنوان قصاص، چون او در زمين فساد برپا كرده و از اين لحاظ در جايگاه محاربان قرار گرفته است.»

نظر سوّم- ابن ادريس مى‌گويد: «او به هيچ وجه كشته نخواهد شد.» نزد من صحيح‌ترين رأى همين است و پدرم نيز در اينجا همين نظر را برگزيده است.»[١]

البتّه در اينجا نظر چهارمى نيز هست كه نظر صدوق در كتاب مقنع است و علامه آن را در مختلف آورده است و معلوم نيست كه چگونه فخر المحقّقين از آن غافل مانده است؟

علّامه در مختلف مى‌گويد:

«صدوق اعتياد به قتل را شرط نمى‌داند بلكه به طور مطلق در مقنع مى‌گويد: اگر مسلمانى دست ذمى را قطع كند، اولياى ذمى مخيّرند كه اگر بخواهند ديه دست را بگيرند و اگر بخواهند، دست مسلمان را قطع كنند و مازاد ديه دست او را بپردازند، اگر مسلمانى، يكى از اهل ذمه را بكشد نيز همين گونه خواهد بود.»[٢]

شايد فخر المحقّقين سخنان فقها را فقط در خصوص فرض اعتياد به كشتن، ملاحظه مى‌كرد و سخن شيخ صدوق از اين لحاظ موافق با سخن شيخ مفيد و شيخ طوسى است، هر چند در فرض عدم اعتياد به كشتن، مخالف سخنان آنان است.

ظاهر نظر اول، نظر مشهور فقهاست بلكه ادعاى اجماع هم بر آن شده است. صاحب جواهر در شرح اين عبارت شرايع «و قيل: إن اعتاد قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص بعد ردّ فاضل ديته» مى‌گويد:

«مشهور قايل به اين قول است ... بلكه در مهذّب البارع آمده كه اين قول، نزديك به اجماع است. ظاهر عبارت كتاب غنيه نيز هر گونه اختلافى را در اين باره نفى مى‌كند. در انتصار و غاية المراد و روضة گفته شده كه اين مسأله اجماعى است. گاهى براى اثبات شهرت اين قول گفته مى‌شود كه اين قول از ابى على و صدوق و شيخين [مفيد و طوسى‌] و

[١] ايضاح الفوائد، ج ٤، ص ٥٩٣.

[٢] مختلف، ج ٩، ص ٣٣٤.