«ابن جنيد گفته است: اگر مردى گوش مرد ديگرى را قطع كرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پيوند زد، مجنى عليه حق دارد آن را دوباره قطع كند. اگر مجنى عليه قبل از قصاص، گوش خود را پيوند بزند، حق ندارد تقاضاى قصاص كند.

درست آن است كه او حق قصاص دارد، زيرا پيوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلكه جدا كردن آن واجب است. بنابراين، چيزى كه از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمى‌كند.»[١]

ظاهر سخن علامه آن است كه اگر پيوند به گونه‌اى باشد كه استقرار پيدا كند- چنانكه در معالجات امروز چنين است- وجهى دارد كه سبب سقوط قصاص شود.

در رياض آمده است:

«اگر شخصى نرمى گوش شخص ديگرى را قطع كند و پس از آن قصاص شود، آنگاه مجنى عليه نرمى گوش خود را پيوند بزند؛ جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و آن گونه كه در كتاب تنقيح بدان تصريح شده هيچ اختلافى در اين حكم نيست.

مؤلف تنقيح مى‌گويد «فقط در علت اين حكم اختلاف هست؛ برخى گفته‌اند: علت اين حكم آن است كه دو طرف در نقص عضو، با هم مساوى شوند- چنانكه رأى مصنف همين است- و برخى ديگر گفته‌اند: علت اين حكم آن است كه قطع پيوند زده شده، مردار است و نماز با آن صحيح نيست. نتيجه اين رأى آن است كه اگر جانى بدين پيوند رضايت دهد و آن را جدا نكند بنابر قول دوم، حاكم موظف است آن را جدا كند؛ زيرا صاحب گوش پيوندى حامل نجاستى است كه نماز با آن صحيح نيست.»

رأى نخست، نظر شيخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط است، وى در كتاب اول صراحتاً و در كتاب دوم ظاهراً ادعاى اجماع كرده است. به نظر من رأى شيخ، حجت است و نص روايتى كه ريشه اين مسأله است پشتيبان آن است. روايت اين است:

«ان رجلًا قطع من أذن الرجل شيئاً، فرفع ذلك الى على (ع) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه فالتحمت و برئت، فعاد الآخر الى على (ع) فاستقاده، فأمر بها ثانية فأمر بها فدفنت و قال (ع): انما يكون القصاص من أجل الشين. مردى قسمتى از گوش مرد ديگرى را قطع كرد؛ مرافعه نزد على عليه السلام برده شد، او را قصاص كرد. آن ديگرى، تكه بريده شده گوش خود را برداشت و به گوش خود پيوند زد و خوب شد. مرد ديگرى نزد على عليه السلام برگشت و تقاضاى قصاص كرد. امام (ع)

[١] مختلف الشيعة، ص ٨٢١.