بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ١٣٠ - پاسخ

دليل مى‌توان ياد كرد:

١- سيره عقلا

در ضمان مالها و چيزهاى متعلق به ديگران و بر اين اساس گفته مى‌شود آنان همه هزينه‌ها را بر عهده بزهكار مى‌دانند كه بخشى از آن، هزينه‌هاى پزشكى است.

به ديگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بيمارى و آسيب‌ديدگى از ويژگيهايى است كه همه عقلا خواستار آنند، بلكه چنين چيزى در انسان، بسى با اهميت‌تر از اموال است و از آنجا كه شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالى كه در آن دست يازيده يا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى‌گردد. هرگاه نسبت به انسانى هم جنايتى كرده باشد، بايد عهده‌دار هزينه‌هاى درمان او شود. چنين شيوه خردمندانه‌اى، از سوى قانونگذار اسلام، نادرست شناخته نشده كه در نتيجه مى‌توان آن را نزد شارع، پذيرفته شده دانست.

پاسخ‌

نخست آن كه: ويژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم‌تر از سالم بودن اموال است، ولى چنين صفت خوش‌آيندى، تا آن هنگام كه نزد عقلا، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهايش، اعتبار مال بودن نمى‌كنند، بدين سان، چنانچه ويژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دليلى هم براى ضمان بودن هزينه‌هاى درمانى نخواهيم داشت.

براى اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان، از آغاز مى‌توان به سراغ سيره عقلا [شيوه خردمندان‌] رفت. آنان هيچ ترديد و اشكالى در اين نمى‌بينند و از اين روست كه در آيينهاى حقوقى امروز مى‌يابيم كه بزهكار را ضامن همه هزينه‌هاى درمان مى‌دانند. چنين شيوه‌اى را نمى‌توان نو پيدا شمرد، بلكه ريشه‌ها و ويژگيهاى آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين كه مخالفتى كه از سوى قانونگذار اسلام، در اين باره نيافته‌ايم، مى‌توان دريافت كه آن را پذيرفته و امضا كرده است.

دوم آن كه: اگر بپذيريم كه ويژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، بازهم مى‌توان گفت كه پذيرش و تأييد قانونگذار اسلام، بسته به اين است كه احتمال رد