تقييد كننده اين اطلاق كه ديه صد شتر است و نه چيز ديگر، دلالتى بيش از اين ندارند كه پنج قسم ديگر با شمار معين و برابرى با قيمت صد شتر كه در آن روزگار، چنين تعادلى تنها در همان شمار بود، همپاى يكديگر به شمار آمدند و نه در هر شرايط و حالتى؛ چرا كه با فرض اين كه واقعيت خارجى در آن روزها بدان گونه بود، ديگر اطلاقى براى روايات تقييدكننده نخواهد بود.

در قتل عمد اگر بخواهند از غير شتر بپردازند، يا بايد شمار بيشترى پرداخته شود و يا سن آن حيوانات بيشتر باشد كه در نتيجه گران‌تر خواهند بود. سخن در اين باره نيز ارتباطى با مسأله تعيين يا تخيير ميان انواع ششگانه ندارد.

بنابراين، ديدگاه درست در اين جهت همان نظر متأخران است كه بزهكار را در گزينش ميان گونه‌هاى ششگانه آزاد مى‌دانند.

به ديگر سخن، مى‌توان گفت: پيامد ارتكازى بودن تعادل و همسانى ميان اقسام در ارزش مالى، دست كم آن است كه در ذهنهاى عرفى، قرينه‌اى لبّى [غير لفظى‌] پديد آيد و از پيدا شدن اطلاق در روايات جلوگيرى كند، تا چنان نباشد كه اقسام ديگر، چه در صورت افزايش قيمت و چه در صورت كاهش آن، بازهم بتوان همان را پرداخت.

بنابراين، اگر اطلاق روايات در آن صورت كه يكى از اقسام با ملاحظه شمار مقرر شده، برابرى در قيمت نداشته باشد، تمام نشود، بايد به اطلاق دلايلى مراجعه كنيم كه ديه را صد شتر و نه چيز ديگر، معرفى كرده است كه نتيجه‌اش كافى نبودن هر چيز ديگرى، جز آنچه به طور قطعى دليل تقييدكننده آن را در برگيرد، خواهد بود. بدينسان، در ميان ديگر اقسام آنچه بهايش كمتر باشد، هر چند شمارش كامل باشد، كافى نخواهد بود، چنانكه اگر قيمت آن با صد شتر برابر باشد، ولى شمارش كمتر باشد، بازهم پذيرفته نيست؛ چرا كه روايات تقييدكننده، اين گونه اقسام را در بر نمى‌گيرند؛ زيرا در اين روايات، شمار معينى مقرر گرديده است و در نتيجه، هم شمار و هم ارزش مالى در اقسام پنج‌گانه ديگر، با هم معتبرند. اين همان تحليلى است كه پيشتر وعده داده بوديم و نتيجه‌اش همان گونه نخست و جايگزينى است، تا آنگاه كه دليل ديگرى بر معتبر نبودن شمار معينى در اين اقسام يافت نشود، تا در نتيجه، شمار مقرر شده تنها راهى به سوى ارزش مالى باشد.