قطاع الطريق و اين همان نظر فقهاى عامّه است. از اين رو برخى تصور كرده‌اند كه سخن شيخ در اينجا، بر خلاف او در مبسوط است زيرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاع الطريق مى‌داند. امّا چنين تصورى نادرست است، زيرا شيخ در صدر اين مسأله مى‌خواهد سخن كسانى را نفى كند كه مراد آيه را اهل ذمه و مرتدها مى‌دانند و اينكه عنوان قطاع الطريق را به كار برده است از آن روست كه اين عنوان را مصاديق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوينى مثل اهل ذمّه و مرتدّها به كار گرفته است ولى مقصود او از قطاع الطريق معناى گسترده‌ترى است و بر همين اساس، قطاع الطريق را به «كسانى كه سلاح كشيده و مردم را مى‌ترسانند.» تفسير كرده است و آن را مقيد به قطع طريق و رهزنى نكرده است. شيخ در اين مسأله به اصل معناى محارب نظر دارد و مى‌خواهد مراد آيه را در قبال دو قول ديگرى كه مى‌گويند مراد از محارب در آيه، اهل ذمه يا اهل ارتداد هستند، بيان كند، اما تعريف دقيق قطاع الطريق و اينكه آيا قطاع الطريق فقط كسانى هستند، كه سلاح كشيده و مردم را مى‌ترسانند تا رهزنى كنند، يا معنايى اعم از اين دارد، مطالب تفصيلى هستند كه شيخ در مسائل بعدى به آن مى‌پردازد.

او در مسأله هشتم مى‌فرمايد:

«حكم قطّاع الطريق در شهر و در بيابان يكسان است. چه اينكه آنها قريه‌اى را محاصره يا تصرف كرده و ساكنانش را مغلوب كنند، و چه اينكه با شهر كوچكى همين كار را كنند و چه اينكه در اطراف يك شهر دست به چنين كارى بزنند و چه اينكه تعدادشان بسيار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره كرده و بر آن مسلّط شوند، در همه اين موارد حكم آنها يكسان است. تبهكاران داخل يك شهر نيز اگر بر ساكنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگيرند به گونه‌اى كه مردم هيچ پناهى و فريادرسى نداشته باشند، حكم آنها با حكم قطاع الطريق يكى است، شافعى و أبو يوسف هم همين نظر را دارند. امّا مالك مى‌گويد:

قطاع الطريق كسانى هستند كه سه ميل بيرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از اين مقدار كمتر باشد، قطاع الطريق به شمار نمى‌آيند. ابو حنيفه و محمد مى‌گويند: اگر تبهكاران، داخل شهر يا نزديك شهر باشند مانند فاصله ميان حيره و كوفه يا ميان دو قريه، قطاع الطريق نيستند. دليل ما، اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه كريمه «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...» است. آيه، در شهر بودن يا بيرون از شهر بودن را از هم‌