شده را پرداخته است. گويا از همين روست كه روايت غياث و رواياتى مانند آن از اهل تسنن (در سنن بيهقى) تنها در آسيبهايى كه ديه و ارش معين‌شده‌اى ندارند، سخن از هزينه درمان به ميان آورده‌اند. بدين سان، هر جا كه بزهكار بهاى آسيب را، به دليل ناچيز بودن و بهبوديافتگى بدون پيامد، نمى‌پردازد، چرا كه نشانه يا نقصى كه بتوان بهايى بر آن نهاد در پيكر بزه‌ديده بر جاى نمانده، ناگزير بايد هزينه درمان را بپردازد؛ زيرا اين هزينه‌ها همان اندازه نقصى است كه در اين موارد يافت مى‌شود.

گواه ديگرى بر ضامن نبودن هزينه‌هاى درمان، سكوت فقيهان و نام نبردن از آن است. تا جايى كه ما جست و جو كرده‌ايم در كتابهاى فقيهان ما و نيز فقيهان اهل تسنن چيزى در اين باره نيافته‌ايم، جز آنچه در كتاب المبسوط سرخسى آمده است:

«لو قلع سنّ فنبتت صفراء أو نبتت كما كانت فلا شي‌ء عليه في ظاهر الرواية؛ لأنّ وجوب الأرش باعتبار فساد المنبت و حين نبتت كما كانت عرفنا أنّه ما فسد المنبت. ثم وجوب الأرش باعتبار بقاء الأثر و لم يبق أثر حين نبتت كما كانت و قد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقى لها أثر، تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم. و عن أبي يوسف: يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء و أجرة الأطباء حتى اندملت و أبو حنيفة قال: لا يجب شي‌ء؛ لأنّه لا قيمة لمجرّد الألم، أ لا ترى أنّ من ضرب ضربة تألم بها و لم يؤثر فيه شيئاً، لا يجب شى‌ء، أ رأيت لو شتمه شتيمة، أ كان عليه أرش باعتبار إيلام حلّ فيه.»[١]

اگر دندانى كنده شود و به جاى آن دندانى زرد رنگ، يا دندانى ديگر مانند همان كه بود برويد، ظاهر روايت آن است كه چيزى لازم نمى‌شود؛ زيرا واجب شدن ارش براى فاسد شدن جاى رويش دندان است و هنگامى كه دندان به همان گونه كه بود روييده است، در مى‌يابيم كه جايش فاسد نشده است. از اين كه بگذريم، ارش براى بر جاى ماندن نشانه آسيب نيز واجب مى‌شود و چون به همان گونه كه بود روييده است، پس نشانه‌اى بر جاى نمانده.

از محمد نيز، درباره زخمهايى كه بى‌هيچ پيامدى بهبود مى‌يابد، نقل شده كه حكومت [معين كردن جريمه از سوى قاضى‌] به اندازه دردى‌

[١]« المبسوط» سرخسى، ج ٢٦/ ٨١.