بايسته هاى فقه جزاء
(١)
مقدمه ناشر
٣ ص
(٢)
الف) اساتيد معظم له
٤ ص
(٣)
ب) كتب منتشره
٥ ص
(٤)
ج) كتب در دست انتشار
٥ ص
(٥)
د) مقالات
٦ ص
(٦)
گفتار اول علم قاضى
٧ ص
(٧)
اشاره
٧ ص
(٨)
مقدمه
٧ ص
(٩)
فصل اول - كليات
١١ ص
(١٠)
فصل دوم بررسى ادله اعتبار و حجيت علم قاضى
١٦ ص
(١١)
دليل اول اجماع
١٦ ص
(١٢)
دليل دوم ادله حدود و امر به اجراى آنها عليه سارق و زانى
١٩ ص
(١٣)
دليل سوم علم قاضى از بينهاى كه اراده كشف واقع از آن مىشود، قويتر است
٢١ ص
(١٤)
دليل چهارم استلزام فسق قاضى يا استنكاف از صدور حكم
٢١ ص
(١٥)
دليل پنجم مستلزم بودن عدم وجوب انكار منكر و اظهار حق
٢٢ ص
(١٦)
دليل ششم آيات شريفهاى كه دلالت بر لزوم حكم بما انزل الله مىكند
٢٣ ص
(١٧)
آياتى كه بر حكم به عدل و حق و قسط، دلالت دارند
٢٧ ص
(١٨)
دفع اشكال
٣٠ ص
(١٩)
دو نكته بر سخنان محقق عراقى
٣٢ ص
(٢٠)
نكته اول
٣٢ ص
(٢١)
نكته دوم
٣٣ ص
(٢٢)
8 - تمسك به مرفوعه برقى از امام صادق(ع)
٣٤ ص
(٢٣)
تقريب استدلال
٣٤ ص
(٢٤)
بررسى استدلال
٣٥ ص
(٢٥)
9 - ملازمه عرفى بين جواز قضاوت بر اساس علم به حكم كلى، و جواز آن بر اساس علم به موضوع
٣٦ ص
(٢٦)
10 - تمسك به روايات خاصه(رواياتى كه ارتباط ويژهاى با محل بحث دارند)
٣٨ ص
(٢٧)
روايت حسين بن خالد از امام صادق(ع)
٣٨ ص
(٢٨)
بررسى سند و دلالت حديث
٣٨ ص
(٢٩)
از نظر سند
٣٨ ص
(٣٠)
اما از نظر دلالت
٣٩ ص
(٣١)
بررسى استدلال
٤٠ ص
(٣٢)
ماجراى پيامبر و خريدن شترى از فردى باديهنشين
٤٠ ص
(٣٣)
دلالت حديث
٤٣ ص
(٣٤)
اشكال بر استدلال
٤٤ ص
(٣٥)
روايت عبد الرحمن بن حجاج
٤٥ ص
(٣٦)
بررسى استدلال
٤٧ ص
(٣٧)
شكايت يكى از پيامبران نزد پروردگار در مورد علم قاضى
٤٨ ص
(٣٨)
تقريب استدلال
٤٩ ص
(٣٩)
بررسى استدلال
٥٠ ص
(٤٠)
برخى از قضاوتهاى امير المؤمنين(ع)
٥٢ ص
(٤١)
فصل سوم - بررسى ادله عدم اعتبار علم قاضى
٥٥ ص
(٤٢)
وجه اول سيره رسول الله ص
٥٥ ص
(٤٣)
وجه دوم برخى روايات خاصه
٥٦ ص
(٤٤)
1 - صحيح هشام بن حكم از امام صادق(ع)
٥٦ ص
(٤٥)
2 - روايت حمزة بن أبى حمزه
٥٩ ص
(٤٦)
روايت منقول از كلينى
٦١ ص
(٤٧)
4 - روايت امام صادق ع
٦٢ ص
(٤٨)
5 - بررسى مجموعه روايات
٦٣ ص
(٤٩)
وجه سوم رواياتى است كه در باب حدود و حقوق الهى وارد شده است
٦٤ ص
(٥٠)
1 - معتبره داود بن فرقد
٦٤ ص
(٥١)
2 - روايات در مورد معيار ثبوت زنا
٦٦ ص
(٥٢)
3 - روايات در مورد اقرار به زنا و مانند آن
٦٨ ص
(٥٣)
4 - عدم جواز اجراى حد تا زمان تكميل شهود
٦٩ ص
(٥٤)
5 - تمسك به روايت ابن عباس در مورد ملاعنه
٧٠ ص
(٥٥)
1 - تشكيك در ديه بودن حله
٧٣ ص
(٥٦)
2 - تخيير در پرداخت گونههاى ششگانه ديه
٧٧ ص
(٥٧)
3 - اصل در ديه چيست
٨١ ص
(٥٨)
پاسخ به چند اشكال
٩٥ ص
(٥٩)
بررسى يك روايت
١٠١ ص
(٦٠)
مقصود از درهم و دينار در ميان اقسام ديه
١٠٢ ص
(٦١)
ويژگى نام دينار و درهم
١٠٣ ص
(٦٢)
ويژگى وزن معين هر سكه
١٠٣ ص
(٦٣)
ويژگى سكه دار بودن
١٠٧ ص
(٦٤)
رواج و يا در گردش بودن
١١١ ص
(٦٥)
نقره و طلا بودن درهم و دينار
١١٥ ص
(٦٦)
چكيده سخن و نتيجهگيرى
١٢٥ ص
(٦٧)
گفتار سوم آنچه بزهكار، افزون بر ديه بايد بپردازد
١٢٩ ص
(٦٨)
مسأله نخست آيا بزهكار، تنها بايد ديه يا ارش را بپردازد؟
١٢٩ ص
(٦٩)
بخش يكم بررسى قواعد كلى ضمان
١٢٩ ص
(٧٠)
1 - سيره عقلا
١٣٠ ص
(٧١)
پاسخ
١٣٠ ص
(٧٢)
2 - قاعده تسبيب
١٣١ ص
(٧٣)
پاسخ
١٣١ ص
(٧٤)
3 - وجوب رد حق ديگرى به او
١٣٤ ص
(٧٥)
پاسخ
١٣٥ ص
(٧٦)
4 - استدلال از راه قاعده«لا ضرر»
١٣٥ ص
(٧٧)
پاسخ
١٣٥ ص
(٧٨)
5 - بزهكار، ضامن تندرستى بزهديده است
١٣٦ ص
(٧٩)
پاسخ
١٣٧ ص
(٨٠)
6 - قاعده تفويت
١٣٧ ص
(٨١)
پاسخ
١٣٨ ص
(٨٢)
7 - سيره عقلا
١٣٨ ص
(٨٣)
بخش دوم بررسى روايات ديه و ارش
١٣٨ ص
(٨٤)
چكيده آنچه گذشت
١٤٣ ص
(٨٥)
نتيجه
١٤٧ ص
(٨٦)
نگاهى دوباره به مسأله
١٤٧ ص
(٨٧)
بررسى مقدمه نخست
١٤٧ ص
(٨٨)
بررسى مقدمه دوم
١٦٣ ص
(٨٩)
نتيجه
١٧٠ ص
(٩٠)
مسأله دو تكليف ساير زيانهاى وارده به بزهديده چيست؟
١٧١ ص
(٩١)
مسأله سوم آيا هزينههاى دادرسى بر عهده بزهكار است؟
١٧٦ ص
(٩٢)
گفتار چهارم كاوشى درباره اختيار ولى امر در عفو كيفرها
١٨١ ص
(٩٣)
1 - حدود شرعى
١٨١ ص
(٩٤)
جهت نخست
١٨٤ ص
(٩٥)
جهت دوم
١٨٦ ص
(٩٦)
جهت سوم
١٨٩ ص
(٩٧)
جهت چهارم
١٩٧ ص
(٩٨)
جهت پنجم
١٩٨ ص
(٩٩)
جهت ششم
١٩٩ ص
(١٠٠)
2 - حقوق انسانها
١٩٩ ص
(١٠١)
تعزير جانى پس از عفو صاحب حد
٢٠١ ص
(١٠٢)
اختيارات حاكم در عدم اجراى حد در غير موارد عفو
٢٠٣ ص
(١٠٣)
3 - تعزيرات
٢٠٦ ص
(١٠٤)
حق عفو براى حاكم است نه قاضى
٢٠٨ ص
(١٠٥)
گفتار پنجم محارب كيست و محاربه چيست؟
٢٠٩ ص
(١٠٦)
جهت اول مفاد آيه محاربه
٢٠٩ ص
(١٠٧)
معناى«افساد در زمين»
٢٣٦ ص
(١٠٨)
نكته اول - مراد از«افساد در زمين» چيست؟
٢٣٦ ص
(١٠٩)
نكته دوم جمع ميان دو عنوان«محارب» و«مفسد فى الارض» در آيه
٢٤١ ص
(١١٠)
جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
٢٥١ ص
(١١١)
جهت سوم - بررسى چند مسأله كاربردى متفرع بر بحث محاربه
٢٩١ ص
(١١٢)
مسأله اول
٢٩١ ص
(١١٣)
مسأله دوم
٢٩٧ ص
(١١٤)
مسأله سوم
٣٠١ ص
(١١٥)
معناى محاربه از نظر فقها
٣٠٣ ص
(١١٦)
معناى محاربه در متن ادله
٣٠٣ ص
(١١٧)
اطلاق آيه
٣٠٣ ص
(١١٨)
اطلاق روايات
٣٠٤ ص
(١١٩)
مسأله چهارم
٣٠٥ ص
(١٢٠)
گفتار ششم پيوند عضو پس از قصاص
٣١١ ص
(١٢١)
جهت نخست وضعيت قطعهاى كه پيوند زده مىشود
٣١٩ ص
(١٢٢)
جهت دوم پيوند عضو قطعه شده، چه اثرى بر حكم قصاص دارد؟
٣٢٠ ص
(١٢٣)
مسأله اول آيا مىتوان عضوى كه بعد از قصاص پيوند زده شده، جدا كرد؟
٣٢٢ ص
(١٢٤)
مسأله دوم پس از پيوند عضو قطع شده، آيا مجنى عليه حقى براى قصاص يا ديه يا ارش دارد؟
٣٢٦ ص
(١٢٥)
مسأله سوم آيا به محض جدا شدن عضو، جايز است جانى را قصاص كرد؟
٣٢٨ ص
(١٢٦)
گفتار هفتم حكم بىحس كردن اعضا هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى
٣٣٥ ص
(١٢٧)
مسأله نخست بىحس كردن اعضا هنگام اجراى حد يا تعزير
٣٣٥ ص
(١٢٨)
تقريب اول، استدلال به آيات حدود
٣٣٦ ص
(١٢٩)
تقريب دوم، استدلال به روايات
٣٣٨ ص
(١٣٠)
تقريب سوم، استشهاد به آراء فقها
٣٤٠ ص
(١٣١)
اشكال و پاسخ
٣٤٣ ص
(١٣٢)
مسأله دوم بىحس كردن محكوم هنگام اجراى قصاص
٣٤٧ ص
(١٣٣)
دو اشكال بر استدلال
٣٤٧ ص
(١٣٤)
پاسخ دو اشكال ياد شده و تحقيق در حكم مسأله
٣٤٩ ص
(١٣٥)
چكيده و نتيجه بحث
٣٥٢ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٣٣٤ - مسأله سوم آيا به محض جدا شدن عضو، جايز است جانى را قصاص كرد؟
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة