نبايد گفت: بهاى صد شتر و ارزش مالى آن در درهم و دينار و نيز ديگر كالاها با ملاحظه زمان قانون‌گذارى و صدور اين حكم، در نظر گرفته شده و نه بيشتر. بدين معنى كه ارزش مالى شتر در همه زمانها معيار براى ديه نيست، بلكه تنها آنچه در زمان وضع قانون ديه بوده معتبر است كه هزار دينار و ده هزار درهم بود و اگر پس از آن روزگار، بهاى بازار دچار دگرگونى شود، پرداختن همان شمار درهم و دينار كافى است؛ زيرا برابر با قيمت صد شتر در زمان تشريع است. بدينسان هم ظهور برابر بودن قيمتها را مراعات كرده‌ايم و هم موضوعيت داشتن تعداد معين را رها نكرده‌ايم و چه بسا مقصود از حكمت بودن برابرى قيمت در تشريع، همين است.

در پاسخ مى‌گوييم: نخست آن كه چنين چيزى بر خلاف رواياتى است كه از آنها اصل بودن صد شتر در ديه بر مى‌آيد. دريافت عرفى از اين دليلها آن است كه قيمت صد شتر همان اصلى است كه بايد در پرداخت ديگر اقسام، در نظر داشت و مراعات كرد. آرى، معيار قيمتهاى استثنايى و حالتهاى غير طبيعى نيست، بلكه بهاى عادى و در شرايط طبيعى را بايد مراعات نمود.

دوم آن كه: نتيجه سخن ياد شده در صورتى كه آن را بپذيريم، اين است كه افزايش قيمت صد شتر نسبت به زمان تشريع، به عهده بزهكار نيايد. نه كافى بودن پرداخت هر يك از اقسام ديگر، در صورتى كه بهايش از قيمت شتر در زمان تشريع كمتر گرديده است و درهم در روزگار ما به همين گونه است؛ زيرا پرداختن شمار تعيين‌شده آن، نه با قيمت صد شتر در زمان ما برابر است و نه با قيمت زمان تشريع. برابرى بها تنها در صورتى مراعات مى‌شود كه چيزى در حد توان خريد همان روزگار پرداخته شود.

بنابراين، كافى دانستن همان شمار درهم، در زمان ما، وانهادن ويژگى برابرى با قيمت صد شتر است، نه مقيد كردن اين برابرى به زمان تشريع. آرى درهمهاى آن روز با صد شتر برابرى مى‌كرد، نه اين كه درهمهاى امروز با صد شتر در آن روز مساوى است. در حالى كه روايات پيشين به روشنى مى‌رساند كه درهمهاى پرداختى بايد دربردارنده بهاى صد شتر باشند، هر چند شترانى كه در زمان وضع اين قانون يافت مى‌شدند. به راستى كه اين سخن بسى روشن است.

برآيند همه آنچه گذشت اين است كه ارزش مالى صد شتر را بايد در پرداخت هر يك از اقسام ديگر، بويژه درهم، در نظر داشت.