ليلا ندارد. اگر هم بپذيريم كه چنين است، اين را نمى‌دانيم كه موافق نبودن امام (ع) به اين نكته در سخن او بر مى‌گردد. در صحيحه پيشين حكم بن عتيبه نيز، همين مطلب (اصل بودن شتر در ديه) آمده است. در روايت ديگرى از كتابهاى من لا يحضر و خصال چنين آمده:

«بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه (ع) في وصية النبي (ص) لعلي (ع) قال: يا علي؛ إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله في الإسلام- إلى أن قال- و سنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الإسلام»[١]

امام صادق (ع) از پدران بزرگوارش نقل كرد كه در وصيت پيامبر به امير المؤمنين (ع) آمده است كه فرمود: اى على! عبد المطلب پنج سنت را در زمان جاهليت پايه‌گذارى كرد كه خداوند همانها را در زمان اسلام نيز قابل اجرا قرار داد ... درباره قتل صد شتر را مقرر كرد كه خداوند نيز در قانون اسلام همان را مقرر فرمود.

٣- قيمت اجناس ياد شده حتى در گذشته نيز هميشه با يكديگر برابر نبود، بلكه با دگرگونيهاى زمانى و مكانى و شرايط بازار و مانند آن كه در عرضه و تقاضاى كالاها مؤثرند، دستخوش دگرگونى مى‌شد. هرگاه معدن طلا يا نقره اكتشاف مى‌گرديد و عرضه آن دو افزايش مى‌يافت، ناگزير بهايشان روى به كاهش مى‌نهاد. هنگامى كه بيماريهايى چون وبا و مانند آن، سبب مرگ و مير شتران مى‌گشت و شمار اين حيوان كم مى‌شد، در پى كاهش عرضه، بهايش افزايش مى‌يافت. بدينسان هر چه به هر دليل، كمياب گرديده يا تقاضايش فزونى مى‌يافت، اين رخداد در قيمت آن تأثير مى‌گذارد و اين پديده حتى در زمان صدور اين روايات نيز واقعيت داشت. با اين همه، چگونه مى‌توان اين اقسام ششگانه را در ديه داراى ارزش مالى و بهاى برابر دانست. اگر اين را در زمان و مكان معينى بپذيريم، در همه زمانها و مكانها و در همه شرايط، حتى نزد عرف نيز چنين نبوده است و آنان نيز به خوبى آن را درك مى‌كنند، بنابراين، بايد چنين چيزى را تنها، حكمت اصل تشريع دانست، چنانكه صاحب جواهر، يادآور شده است، و معيار را همان تعداد مقرر شده درباره هر كالا، به هر قيمتى كه باشد، به شمار آورد.

پاسخ: نخست آن كه: مقصود از تعادل در قيمت برابرى دقيق آن در هر شرايط

[١] همان مدرك، ج ١٩/ ١٤٥.