بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٨٧ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب

سوم، روايت عبد الله بن طلحه: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس. قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس (المسلمين).[١] «عبد الله بن طلحه مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره مردى پرسيدم كه مرد ديگرى را مى‌فروخت در حالى كه هر دو آزاد بودند، اين يكى آن را مى‌فروخت و آن ديگرى اين را مى‌فروخت و سپس با هم از شهرى به شهر ديگر فرار مى‌كردند و در آنجا نيز همديگر را مى‌فروختند و با اموال مردم فرار مى‌كردند. حضرت فرمود: دست هر دو قطع شود زيرا اين دو هم دزد خودشان بودند و هم دزد اموال مردم (مسلمانان).»

در سند اين روايت، محمّد بن حفص و عبد الله بن طلحه واقع شده‌اند و نمى‌توان وثاقت هيچ يك از اين دو را اثبات كرد.

چهارم، روايت ديگرى از طريف بن سنان: قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده و ترجم المرأة و على الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصناً أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها.[٢]

«طريف بن سنان مى‌گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم: حكم مردى كه زن خويش را فروخت چيست؟ حضرت فرمود: دست مرد قطع مى‌شود و زن سنگسار مى‌شود و كسى كه او را خريد اگر با او نزديكى كرد و معلوم شد كه محصن است، سنگسار مى‌شود و اگر محصن نباشد، صد تازيانه بر او زده مى‌شود و زن در صورتى سنگسار مى‌شود كه مردى كه او را خريده با او نزديكى كرده باشد.»

در سند اين روايت، طريف واقع شده است. شيخ طوسى روايتى ديگر به همين معنا نيز با سند صحيح از سنان بن طريف نقل كرده است. سنان بن طريف از كسانى است كه راهى به توثيق آنها وجود ندارد.

شيخ طوسى در كتاب تهذيب، بعد از آوردن اين دو روايت، تعليقه‌اى چنين نگاشته است:

«محمّد بن حسن [شيخ طوسى‌] مى‌گويد: وجوب قطع دست كه در

[١] همان، ص ٥١٥.

[٢] تهذيب، ج ١٠، ص ٣٤.