بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٨١ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
است: قال اتى أمير المؤمنين (ع) بنبّاش فاخّر عذابه إلى يوم الجمعه فلمّا كان يوم الجمعه ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات.[١] «نبّاشى را نزد امير المؤمنين (ع) آوردند، مجازات او را تا روز جمعه به تأخير انداخت. چون روز جمعه فرا رسيد، او را زير گامهاى مردم انداخت، مردم پيوسته او را پايمال مىكردند تا مرد.»
اين ماجرا كه از سه طريق ياد شده نقل شد و گمان مىرود كه هر سه طريق مربوط به يك ماجرا باشد، به هيچ روى اثبات شدنى نيست. زيرا روايت در هر سه طريق، مرسل است. طريق اول اگر چه مرسله ابن ابى عمير از قول چند تن (غير واحد) است- و در جاى خود احاديث مرسلى را كه ابن ابى عمير از گروهى از اصحاب يا از چند تن از اصحاب (عن جماعة يا عن غير واحد) نقل كرده است، با بيانى كه در آنجا گفته شد، پذيرفتيم-، اما در اينجا معلوم نيست كه آن كسى كه ابن ابى عمير، حديث را از او نقل كرده، او حديث را از قول امام معصوم (ع) نقل مىكند يا خود او ابتدائاً به نقل داستان نبّاشى مىپردازد كه او را نزد امير المؤمنين (ع) آورده بودند؟ علاوه بر اين، روايت ياد شده، مخالف روايات ديگرى است كه در اين باره وارد شدهاند و بعضى از آنها دلالت بر قطع دست نبّاش دارند و برخى ديگر دلالت بر قطع دست ندارند بلكه دلالت بر تعزير او دارند مگر اينكه اين عمل را مكرر انجام داده باشد كه در اين صورت، دست او قطع مىشود. بعضى از همين روايات از امير المؤمنين روايت شده است مثل: «إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»[٢] يعنى «ما همان گونه كه بخاطر زندگان خود دست دزد را قطع مىكنيم، به خاطر مردگان خود نيز قطع مىكنيم.»
از اين رو پارهاى از فقها، روايت پيشين را به گونهاى توجيه كردند. شيخ طوسى در تهذيب آن را حمل كرد بر فرض تكرار جرم و دو بار اجراى حد بر او و در مرتبه سوم كشتن او، چنانكه در برخى ديگر از حدود نيز چنين است. وى مىگويد:
«وجه اين دو روايت آن است كه آنان را حمل كنيم بر موردى كه جرم سه بار تكرار شده و بر مجرم نيز حد جارى شده باشد، پس از آن اگر بازهم تكرار شد كشتن مجرم واجب است، چنانكه در مورد سارق هم همين گونه است. امام در چگونگى اجراى قتل، مخيّر است كه به هر نحو كه مىخواهد و تشخيص مىدهد كه بازدارندهتر است عمل كند.»[٣]
[١] وسايل الشيعة، ج ١٨، باب ١٩ از حدّ السرقه، حديث ٧.
[٢] ر. ك: وسايل الشيعة، ج ١٨، باب ١٩ از ابواب حدّ السرقه.
[٣] تهذيب، ج ١٠، ص ١١٨.