مباحث علمى دينى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٣ - نقد دموكراسى

و اگر به ٦٠ و ٥٥ درصد برسد، تقريبا حكومت نصف بر نصف ديگر است و هيچگونه دليل عقلانى بر آن دلالت ندارد. اگر بگويند عقلا چاره‌اى جز پذيرفتن اين راه در سه مورد اخير ندارند چون راه ديگرى بنظر نمى‌رسيد. مى‌گوييم فرضا راه ديگرى هم نباشد، ولى نبايد نام آنرا حكومت مردم بر مردم گذاشت و بايد اقرار كنند كه قبول اين گونه حكومت‌ها از باب ناچارى و اضطرار است.

دوما: آرايى كه به حكومت‌كنندگان- چه در بعد اجرايى و چه در بعد تقينينى- داده مى‌شود تا چه اندازه ارزش عقلايى دارد؟ و چگونه حكمرانى و تسلط جمعى قليلى را بر سرنوشت مورد وكالت ملتها عملا و قانونا مشروعيت مى‌بخشند تا اين حكومت به اكثريت نسبت صحيح داده شود؟

مورد وكالت و نيابت گاهى يك چيز يا چند چيز مشخص و معلوم است، يعنى كيفيت و كميت آن بين توكيل‌كنندگان و منوب عنهم و بين وكيلان و نايبان پس از مفاهمه و تحديد مشخص مى‌شود و جانب اول به جانب دوم وكالت و نيابت مى‌دهد. اين وكالت و نيابت يك قرارداد اجتماعى و مورد توافق عقلاى دنيا مى‌باشد.

گاهى مورد وكالت و نيابت، امور زياد و نامعلوم مى‌باشد كه كميت و كيفيت آن در موقع وكالت به ذهن كسى خطور نمى‌كند كه در مفروض كلام ما چنين است و بطور قطعى نظر توكيل‌كنندگان و وكيلان مختلف است.