تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٧ - فصل ٢ اختصاص حكم بخداوند
كه اختلاف دارند حكم و داور قرار ندهند و بعد در نفسهاىشان سختىاى از قضاوتت نيابند و آنرا تسليم نمايند.
بنابراين از نظر اسلام هيچكس حق تشريع حكم و تقنين قانون را ندارد.
حكم را بايد خداوند بيان دارد و تخلف از حكم خداوند موجب كفر و ظلم و فسق است كه در سه آيه مباركه قرآن ذكر شده است. ١
درينجا ممكن است براى مطالعهكنندگان پژوهشگر دو سؤال پيدا شود.
سؤال اول اينكه انسان و حتى حيوانات در پاره اى از اعمال خود آزاد و مختارند و شايد پارهاى از موجودات ديگر نيز چنان باشد ٢ پس چگونه حكم تكوينى كه همان ايجاد و تصرف است منحصر بخداوند (ج) است و انسان تصرفاتى نداشته باشد.
سؤال دوم اينكه ما يك سلسله احكام عرفى داريم كه ممكن نيست كسى آنرا حرام بداند مانند حكم پدر و مادر و استاد به اينكه اولاد و شاگردان فلان كارها را بكنند و فلان كارها را نكنند و مانند حكم دولتهاى امروزى كه رانندهها از طرف راست بروند و بنور قرمز چراغ توقف كنند و امثال آن، و يا حرمت شرعى آن بسيار بعيد مينمايد چنانچه حكومت اسلامى گرفتن تذكره (شناسنامه) و پاسپورت را لازم گرداند و غير ذلك.
جواب سؤال اول آنست كه بايد مراد از حكم تكوينى مختص بخداوند تصرف مستقل باشد و اعمال اختيارى انسان هرچند كه به مجرد اراده او صادر ميشود ولى مستقل نيست و در فلسفه ثابت شده كه ممكنات حدوتا" و بقاء نيازمند بافاضه و اراده پروردگاراند (لا حول و لا قوة الا بالله) و همين است معناى امر بين الامرين كه در مقابل جبر و تفويض گفته شده است.
ميشود در جواب سئوال دوم گفت: احكام عرفى و يا رسمى كه مخالف احكام الهى نباشد از اطلاق آيات بيرون است و آيات مباركه از شمول آنها انصراف دارد ٣ و آنچه كه مؤيد اين جواب مىباشد كلامى است