تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٩ - فصل ١٧ استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟
مهدى صاحب الزمان (عج) بيايد و كارها را اصلاح كند كه اين روش مردم راحتطلب و ضعيف الاراده و كمعلاقه بدين است.
حق اينست كه اقامه حكم اسلامى ميسور ولى مشكل است كه بايد در همه ابعاد آن احتياط و دقت نمود تا همه جوانب كار در چارچوب مقررات اسلامى مراعات شود.
نگارنده در بسيارى موارد اين فصل جواب دارد ولى مصلحت نيست كه همهچيز را معجلا بيان داشت هرچند كه جواب پارهاى از سوالها بطور واضح منفى است و كلمه بزرگ: نه[١].
بهرحال درين مسايل بايد غور بيشترى صورت گيرد و مسأله مسألهاى است كه تفصيلات آن در گذشته بين فقهاى بزرگوار ما مورد بحث قرار نگرفته است و بايد روى آن در آينده كار بيشترى صورت گيرد. پارهاى از نويسندگان در اين مباحث و امثال آن بعوض اينكه بادله شرعى توجه كنند و زيربناى كار خود را دلائل علمى قرار دهند به شعار دادنهاى خشك و رقابتهاى سياسى روى آوردهاند و حتى بعضى از آنان صلاحيت اظهار رأى را در مسايل آسانتر ازين مسأله ندارند عصمنا الله من الزلل و العناد و الضلالة و هدانا الى ما هو الحق و الصواب. ولى در پايان ذكر اين نكته نيز لازم است كه مشكله اين بحث مشكله لا ينحلى در نزد همه نيست و غرض نگارنده هم اين نيست كه مطالعهكنندگان مشكله را بسيار بزرگ بدانند. بهرحال ما در پيشگاه خداوند در ترك كوشش خود براى اقامه حكومت اسلامى در سرزمينهاى مسلمانان هيچ عذرى نداريم، منتهى اگر در موردى از نظر دليل شرعى
[١] - شايد پانزده سال پيشتر از امروز( برج ثور ٦٧- رمضان ١٤٠٨) عين همين مطلب را در يكى از تأليفات مطبوعهام نوشتهامن كه اقامه حكومت اسلامى واجب ولى حدود اختيارات حاكم در اقامه و اداره آن بطور كامل روشن نيست.