تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - فصل ١٨ قانونى بودن يك حكومت

كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجراء و تصدى اداره هست براى فقيه هم هست، ليكن فقها ولى مطلق باين معنى نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند، درين معنى مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين‌تر باشد، يكى والى ديگرى والى‌تر باشد.

نگارند: بنابراين كلام كه صحيح نيز هست جواب سؤال فوق منفى است مگر اينكه عنوان خاصى در مورد عارض گردد.

٩- اگر اكثر يا همه مردم با حكومت حاكمى مخالف باشند و حكومت او را در ابتداء يا در اثنا نخواهند و حاكم هم جامع الشرايط باشد آيا اين حكومت شرعى است يا نه؟ و بكلام ديگر آراى عمومى مردم در چه موقفى قرار دارد و رابطه آن با حكومت اسلامى حاكم غير معصوم چيست؟ آيا در اين مورد بين فرض وحدت حاكم جامع الشرايط و تعدد آن فرقى است يا نه كه در فرض وجود ساير حكام جامع الشرايط حاكم غير مرضى بايد كنار برود؟

در نهج البلاغه حضرت امير المؤمنين (ع) چنين آمده است:

و انما الشورى للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اما ما كان ذلك لله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعته ردوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولّاه الله ما تولى (نامه ششم).

شورى مخصوص مهاجرين و انصار است اگر آنان بكسى رأى دادند و او را به رهبرى برگزيدند، رضاى خدا در آنست و اگر كسى به سبب دشنام و بدعت از امر مهاجرين و انصار بيرون رود او را برمى‌گردانند و اگر خوددارى كرد با او كارزار خواهند نمود كه غير راه مومنين را برگزيده است و خداوند او را بحال خودش واگذار مينمايد[١].

[١] - اشاره به آيه مباركه: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ-- الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً( نساء ١١٥) ميباشد.