تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٠ - فصل ١٧ استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟
شك كرديم و راهى نيافتيم احتياط در عمل را پيشه خويش قرار دهيم.
نگارنده اميدوار است دانشمندان محترم و متبحر اهل سنت درين مورد نظريات خود را بر اساس ادله شرعى بيان دارند تا موضوع از هر جهت روشن گردد.
مسلم در صحيح خود در كتاب امارت بابى بنام وجوب طاعت اميران در غير معصيت و تحريم آن در معصيت عنوان نموده و روايات زيادى را از حضرت رسول اكرم (ص) نقل نموده است كه مجموع آنها دو مطلب را اثبات مىنمايد:
١- وجوب پيروى از حاكم حتى در صورتيكه حقوق مردم را ناديده بگيرد.
٢- حرمت پيروى او در معصيت خداوند.
ما بعنوان نمونه دو روايت را درينجا نقل ميكنيم:
عن ابى هريره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم-
انه قال من اطاعنى فقد اطاع الله و من عصانى فقد عصى الله و من اطاع اميرى فقد اطاعنى و من عصى اميرى فقد عصانى. و فى رواية اخرى عنه: الامير مكان اميرى.
عن ابى عمر (رض) عنه (ص):
على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما احب و كره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع و لا طاعة
. مرد مسلمان بايد (از امير خود) اطاعت كند چه دلش بخواهد يا نخواهد مگر اينكه به معصيت مأمور شود كه درين صورت طاعت (امير) مشروع نيست.
بلى وجوب فرمانبرى از حاكم يك مطلب است و اختيارات قانونى حاكم مطلب ديگر، و نگارنده تصور ميكند در فقه اهل سنت نيز دليل لفظى بر اين مطلب وجود ندارد و آنان نيز بايد بقدر متيقن اكتفاء كنند كه محتاج بغور دانشمندان ايشان است.