تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦ - فصل ٦ تعدد دولتها و وحدت آنها
و حتى دين ما چشم طمع دوختهاند. و هر كشور ما بمنزله يك لقمه چرب آنان شده است، دولتهاى كوچك و متعدد و فاقد پايگاه مردمى ما چشم بسته خود را به بيگانگان مستكبر و مستعمر تسليم ميكنند، منافع مادى خود را در اختيار آنان قرار ميدهند، فرهنگ آنان را بر فرهنگ اسلامى ترجيح داده و حتى از اظهار مسلمان بودن خجالت ميكشند. وضع اقتصادى مسلمانها روزبروز بنفع اروپا و امريكا و روسها بدتر ميشود.
چنين حكومتها حتى اگر حكام آنها مسلمان متدين باشند كه قطعا نيستند، باز هم غير مشروع و مخالف شريعت اسلام است كه بايد برضا و يا بزور در يك يا چند واحد قوى مدغم شوند.
ج- در سرزمين مورد نظر يا حكومت اسلامى قايم است يا نيست. اگر حكومت اسلامى قايم بوده و حاكم آن نيز جامع الشرايط باشد تجزيه آن سرزمين از كشور اسلامى حتى با رضاى مردم روى عامل نژادى و منطقهاى و غيره ظاهرا جايز نيست و لازم است كه از همان حكومت موجوده پيروى شود. و اگر تاكنون حكومت اسلامى در آنجا قايم نشده، ميشود كه مردم آنجا را مخير دانست كه بيكى از حكومتهاى موجوده اسلامى ملحق شوند و يا حكومت مستقلى بوجود آورند كه حاكم جامع الشرايطى بر آنان حكومت كنند، البته اين تخيير با قطع نظر از جهاتى است كه گاهى احد الطرفين را لازم ميگرداند.
د- گاهى از آن جهت تعدد حكومتها غير شرعى ميشودكه حكّام واجد شرايط معتبر نيستند لذا تصدى آنان براى حكومت حرام ميباشد و تنها واجد شرايط ميتواند كه حكومت نمايد.
ه- در فرض اشتراط اعلميت و داناتر بودن و افضل بودن حاكم، ممكن است گفته شود كه تعدد حاكم غير معقول است چون مصداق داناتر هميشه منحصر در يك فرد است. ولى در دو صورت ممكن است كه تعدد حكّام حتى در فرض اشتراط مذكور معقول باشد.