تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان
(١)
فهرست
١ ص
(٢)
مقدمه
٣ ص
(٣)
فصل 1 ضرورت حكومت از نظر عقل و شرع
١٠ ص
(٤)
فصل 2 اختصاص حكم بخداوند
١٤ ص
(٥)
فصل 3 منابع احكام
٢١ ص
(٦)
فصل 4 احكام ثابت و متغير
٢٥ ص
(٧)
تأكيد و توضيح
٢٧ ص
(٨)
فصل 5 فتوى و حكم
٣١ ص
(٩)
فصل 6 تعدد دولتها و وحدت آنها
٣٣ ص
(١٠)
فصل 7 جمهورى يا سلطنت
٣٩ ص
(١١)
فصل 8 تشكل ملت
٤٣ ص
(١٢)
فصل 9 شرايط زمامدار غير معصوم
٤٧ ص
(١٣)
آيا اعلميت در حاكم اسلامى شرط است يا نه؟
٤٨ ص
(١٤)
شرايط خليفه در نظر اهل سنت
٥١ ص
(١٥)
فصل 10 قوه مقننه يا قوه مدونه
٥٥ ص
(١٦)
قوه مدونه
٥٨ ص
(١٧)
سخنى درباره قانون اساسى
٦٠ ص
(١٨)
فصل 11 شورا
٦٣ ص
(١٩)
شورى در قرآن مجيد
٦٦ ص
(٢٠)
مشورت در سنت
٦٨ ص
(٢١)
فصل 12 آزادى هاى فردى و اجتماعى
٦٩ ص
(٢٢)
فصل 13 حكومت اسلامى و دموكراسى
٧٧ ص
(٢٣)
در حكومت اسلامى چه؟
٧٨ ص
(٢٤)
الف - وضع قوانين
٧٩ ص
(٢٥)
فصل 14 نظر كوتاهى بر تشكيلات دولتى
٨٣ ص
(٢٦)
13 - سياست خارجى
٩٠ ص
(٢٧)
14 - تعليم و تربيه
٩٢ ص
(٢٨)
15 - اصلاح پليس
٩٥ ص
(٢٩)
16 - جلوگيرى از رشوت و اختلاس
٩٦ ص
(٣٠)
17 - شرايط عمومى كارمندان
٩٧ ص
(٣١)
كلامى درباره وزيران
٩٧ ص
(٣٢)
18 - تسهيل كار مراجعين
٩٩ ص
(٣٣)
19 - وظايف عمده دولت
١٠٢ ص
(٣٤)
فصل 15 روابط خارجى
١٠٥ ص
(٣٥)
فصل 16 اختيارات ولى امر
١١١ ص
(٣٦)
اول - موارد ولايت حاكم شرعى
١١١ ص
(٣٧)
دوم - دلايل اختيارات حاكم
١١٣ ص
(٣٨)
تحقيق مطلب
١٢١ ص
(٣٩)
فصل 17 استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟
١٢٥ ص
(٤٠)
فصل 18 قانونى بودن يك حكومت
١٣١ ص
(٤١)
نظر اهل سنت
١٣٩ ص
(٤٢)
وحدت و تعدد از نظر دانشمندان اهل سنت
١٤٠ ص
(٤٣)
فصل 19 منابع مالى
١٤٣ ص
(٤٤)
منابع مالى حكومت اسلامى
١٤٣ ص
(٤٥)
انفال در مذهب شيعه
١٤٤ ص
(٤٦)
انفال و فيئ در نظر اهل سنت
١٤٤ ص
(٤٧)
نظر نگارنده درين مورد
١٥٠ ص
(٤٨)
فصل 20 مناسبات شيعه و سنى
١٥٥ ص
(٤٩)
اول - اهل سنت در مذهب شيعه
١٥٥ ص
(٥٠)
دوم - شيعه در مذهب اهل سنت
١٥٧ ص
(٥١)
سوم - لزوم اتحاد
١٥٩ ص
(٥٢)
چهارم - عوامل جدايى و بدبينى
١٦٠ ص
(٥٣)
1 - جهالت
١٦٠ ص
(٥٤)
2 - سودجوئى
١٦٣ ص
(٥٥)
3 - قصد ثواب
١٦٤ ص
(٥٦)
4 - سياست دولت ها
١٦٦ ص
(٥٧)
5 - استعمار بيگانگان
١٦٦ ص
(٥٨)
پنجم - راه عمده و عملى ايتلاف
١٦٨ ص
(٥٩)
ششم - در افغانستان چگونه باشيم
١٧٣ ص
(٦٠)
هفتم - شوراى عالى اماميه
١٧٥ ص
(٦١)
شرايط علماى دينى
١٧٥ ص
(٦٢)
وظايف شوراى عالى اماميه
١٧٦ ص
(٦٣)
فصل 21 اقليتهاى غير مسلمان
١٧٩ ص
(٦٤)
فصل 22 زن و سياست
١٨١ ص
(٦٥)
فصل 23 موضوعات مستحدثه
١٨٧ ص
(٦٦)
فصل 24 حكومت انتقالى و وظايف آن
١٩١ ص
(٦٧)
وظايف دولت انتقالى
١٩٢ ص
(٦٨)
فصل 25 نظرى به جهان اسلام
١٩٥ ص
(٦٩)
اتحاد اسلامى
٢٠٤ ص
(٧٠)
فصل 26 نشانه هاى حكومت اسلامى و طاغوتى
٢٠٧ ص
(٧١)
فصل 27 عهدنامه مالك اشتر
٢١٥ ص
(٧٢)
فصل 28 نصيحتى به زمامدار مسلمان
٢٣٣ ص
(٧٣)
پايان
٢٣٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٩ - الف - وضع قوانين

الف- وضع قوانين:

قسمت عمده قوانين را خداوند تشريع فرموده و هيچ‌كسى توانايى نسخ و يا تعديل آنها را ندارد و مردم بايد بدون چون و چرا تسليم و عامل به آنها باشند و اسلام درينمود تأكيد فراوانى دارد. بلى در جزئيات زندگانى، مردم يا نمايندگان آنان ميتوانند قوانينى را كه مخالف دستورات اسلامى نباشد وضع كنند (وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ). ولى سوال عمده و اساسى اينجا است كه آيا ماهيت و حقيقت دموكراسى اين است كه وضع، تدوين و تصويب قانون برأى مردم و يا نمايندگان آنان باشد يا اينكه مردم به آن قانون راضى باشند و از صميم قلب آنرا پذيرا باشند؟ گمان نكنم هيچ منطقى ادعا بتواند كه قوام دموكراسى به تدوين قانون توسط مردم است نه به تصديق قلبى.

قوانين موضوعه بشرى توسط عده خاصى تدوين ميگردد و بعد به تصويب نمايندگان مردم در مجلس شورى ميرسد و مردم هم حرفى ندارند چون نماينده‌ها نماينده‌هاى خود آنان هستند و يا در بهترين حالات قوانين بر افكار عمومى عرضه ميشود كه اكثريت آنرا تائيد و تصديق ميدارند و حصول اتفاق آراء از جمله نادرات است.

بنابراين دموكراسى در اسلام به بهترين وجه موجود است زيرا مردم مسلمان قبل از تشكيل حكومت، قوانين اسلام را بجان و دل پذيرفته‌اند و آنها را فرمان خداوند جهان ميدانند و حتى براى حفظ آن خونهاى خود را سخاوتمندانه مى‌ريزانند و باتفاق آراء آنرا تائيد و تصديق ميكنند بلى تدوين قانون دينى توسط نمايندگان كه انسانهاى معمولى و ناقصى هستند صورت نگرفته بلكه توسط پروردگار حكيم و مهربان صورت گرفته است كه ايمان مردم به او هزاران مرتبه بيشتر از علاقه آنان به نمايندگان منتخب‌شان است.

جاى تعجب است كه با وضوح اين مطلب جمعى افكار خود را كور و كر نموده ادعا ميكنند كه در اسالم چون تقنين قانون بدست مردم نيست ازين‌