تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - فصل ١٧ استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟

فصل ١٧ استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟

ديديم كه از يك طرف اقامه حكومت و اداره آن بمنظور حفظ اسلام و تطبيق احكام آن بر مردم و بمنظور حفظ نظم زندگانى مسلمين و حفظ امنيت‌[١] واجب مهم كفائى است، و از طرف ديگر هيچ دليل معتبر لفظى درينمورد وجود نداشت تا در موارد شك به اطلاق آن مراجعه شود، بنابرين سؤال اساسى اينجا است كه حاكم اسلامى براى حفظ حكومت و اداره مردم تا چه حد ميتواند با احكام اولى شرعى مخالفت كند و باصطلاح در مقابل نص اجتهاد كند؟ سوال جنجال‌برانگيزى كه از قرنها قبل در ميان دانشمندان وجود داشته است. آنچه كه پشتوانه احكام موقتى حاكم اسلامى قرار گيرد سه چيز است:

١- مراعات مصالح عامه اسلام و مسلمين‌

٢- ترجيح اهم (مهمتر) بر مهم در فرض تزاحم‌[٢]

٣- قاعده لا ضرر و لا حرج‌[٣]

ولى آيا قوه اجرائيه با اين پشتوانه قانونى خود ميتواند كه:

[١] - حفظ نظم و امنيت هرچند به وسيله حكومتهاى غير اسلامى هم حاصل ميشود ولى اسلام آنها را بهيچ‌وجه قبول ندارد. وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. بحكومتهاى طاغوتى بايد كفر ورزيد.

[٢] - بحث پيچيده تزاحم در اصول فقه بيان شده است.

[٣] - اين دو قاعده در فتوى هم مورد استفاده واقع ميشود و اختصاص به حكم حاكم ندارد.