تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٧ - فصل ١٨ قانونى بودن يك حكومت
فقيه هم در فرض امكان حكومت كردن است ولى در فرض عدم امكان و يا خوف بر اصل نظام اسلامى با وجود او در سلطه لازم است به دانشمندان عادل ديگرى اجازه حكومت را بدهد و خود بطور غير مباشر تا حد ممكن نظارت داشته باشد. و در فرض تعدد فقها لازم است كه حاكم از اداره مردم كنار برود تا فقيه ديگرى زمام حكومت را بدست گيرد و دليل آن آيه مبارك وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ، است.
ازينجا جواب يك فرض ديگر هم ظاهر ميشود و آن اينكه جمعى از فقهاى جامع الشرايط خواهان رسيدن بقدرت باشند درينصورت براى رفع نزاع مطالبه كنندگان حكومت دو راه وجود دارد، يكى قرعه كه بگفته روايت معتبرى به اسم صاحب حق درمىآيد[١] و ديگرى رجوع كردن به آراى عمومى مردم كه بناى عقلا برآنست. در فرض دوم اين سؤال متوجه ميشود كه چگونه لزوم پيروى از حاكم بخاطر ٥١ رأى در مقابل ٦٥٩ رأى شرعى گفته مىشود؟
ولى جواب اين سؤال اينست كه مشوره و رأىزنى كه در اسلام مرغوب است هميشه به اتفاق آراء منتهى نميشود بلكه غالبا مقرون به اختلاف نظر است، اگر در اسلام اتفاق آراء در نفوذ مشوره معتبر باشد غالبا مشاورت بىنتيجه ميماند و جا داشت كه قرآن متعرض آن ميشد ولى اگر اكثريت را طبق روش عقلاء از باب ناچارى كافى بدانيم مشاورت غالبا داراى نتيجه مىشود و تشريع آن بيهوده نميگردد و در مورد حضرت رسول (ص) ممكن است گفته شود او مشوره مردم را مىطلبيد و بعد از جمع آراء او خود به تنهائى تصميم ميگرفت وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ولى در مورد مشوره مردم طرف خاصى وجود ندارد (وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ).
مرحوم محقق نائينى در كتاب تنبيه الامّه و تنزيه المله خود صفحه
[١] - عن رسول الله( ص) ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. سند صحيح است ص ١٨٨ ج ١٨ من الوسائل.