تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان
(١)
فهرست
١ ص
(٢)
مقدمه
٣ ص
(٣)
فصل 1 ضرورت حكومت از نظر عقل و شرع
١٠ ص
(٤)
فصل 2 اختصاص حكم بخداوند
١٤ ص
(٥)
فصل 3 منابع احكام
٢١ ص
(٦)
فصل 4 احكام ثابت و متغير
٢٥ ص
(٧)
تأكيد و توضيح
٢٧ ص
(٨)
فصل 5 فتوى و حكم
٣١ ص
(٩)
فصل 6 تعدد دولتها و وحدت آنها
٣٣ ص
(١٠)
فصل 7 جمهورى يا سلطنت
٣٩ ص
(١١)
فصل 8 تشكل ملت
٤٣ ص
(١٢)
فصل 9 شرايط زمامدار غير معصوم
٤٧ ص
(١٣)
آيا اعلميت در حاكم اسلامى شرط است يا نه؟
٤٨ ص
(١٤)
شرايط خليفه در نظر اهل سنت
٥١ ص
(١٥)
فصل 10 قوه مقننه يا قوه مدونه
٥٥ ص
(١٦)
قوه مدونه
٥٨ ص
(١٧)
سخنى درباره قانون اساسى
٦٠ ص
(١٨)
فصل 11 شورا
٦٣ ص
(١٩)
شورى در قرآن مجيد
٦٦ ص
(٢٠)
مشورت در سنت
٦٨ ص
(٢١)
فصل 12 آزادى هاى فردى و اجتماعى
٦٩ ص
(٢٢)
فصل 13 حكومت اسلامى و دموكراسى
٧٧ ص
(٢٣)
در حكومت اسلامى چه؟
٧٨ ص
(٢٤)
الف - وضع قوانين
٧٩ ص
(٢٥)
فصل 14 نظر كوتاهى بر تشكيلات دولتى
٨٣ ص
(٢٦)
13 - سياست خارجى
٩٠ ص
(٢٧)
14 - تعليم و تربيه
٩٢ ص
(٢٨)
15 - اصلاح پليس
٩٥ ص
(٢٩)
16 - جلوگيرى از رشوت و اختلاس
٩٦ ص
(٣٠)
17 - شرايط عمومى كارمندان
٩٧ ص
(٣١)
كلامى درباره وزيران
٩٧ ص
(٣٢)
18 - تسهيل كار مراجعين
٩٩ ص
(٣٣)
19 - وظايف عمده دولت
١٠٢ ص
(٣٤)
فصل 15 روابط خارجى
١٠٥ ص
(٣٥)
فصل 16 اختيارات ولى امر
١١١ ص
(٣٦)
اول - موارد ولايت حاكم شرعى
١١١ ص
(٣٧)
دوم - دلايل اختيارات حاكم
١١٣ ص
(٣٨)
تحقيق مطلب
١٢١ ص
(٣٩)
فصل 17 استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟
١٢٥ ص
(٤٠)
فصل 18 قانونى بودن يك حكومت
١٣١ ص
(٤١)
نظر اهل سنت
١٣٩ ص
(٤٢)
وحدت و تعدد از نظر دانشمندان اهل سنت
١٤٠ ص
(٤٣)
فصل 19 منابع مالى
١٤٣ ص
(٤٤)
منابع مالى حكومت اسلامى
١٤٣ ص
(٤٥)
انفال در مذهب شيعه
١٤٤ ص
(٤٦)
انفال و فيئ در نظر اهل سنت
١٤٤ ص
(٤٧)
نظر نگارنده درين مورد
١٥٠ ص
(٤٨)
فصل 20 مناسبات شيعه و سنى
١٥٥ ص
(٤٩)
اول - اهل سنت در مذهب شيعه
١٥٥ ص
(٥٠)
دوم - شيعه در مذهب اهل سنت
١٥٧ ص
(٥١)
سوم - لزوم اتحاد
١٥٩ ص
(٥٢)
چهارم - عوامل جدايى و بدبينى
١٦٠ ص
(٥٣)
1 - جهالت
١٦٠ ص
(٥٤)
2 - سودجوئى
١٦٣ ص
(٥٥)
3 - قصد ثواب
١٦٤ ص
(٥٦)
4 - سياست دولت ها
١٦٦ ص
(٥٧)
5 - استعمار بيگانگان
١٦٦ ص
(٥٨)
پنجم - راه عمده و عملى ايتلاف
١٦٨ ص
(٥٩)
ششم - در افغانستان چگونه باشيم
١٧٣ ص
(٦٠)
هفتم - شوراى عالى اماميه
١٧٥ ص
(٦١)
شرايط علماى دينى
١٧٥ ص
(٦٢)
وظايف شوراى عالى اماميه
١٧٦ ص
(٦٣)
فصل 21 اقليتهاى غير مسلمان
١٧٩ ص
(٦٤)
فصل 22 زن و سياست
١٨١ ص
(٦٥)
فصل 23 موضوعات مستحدثه
١٨٧ ص
(٦٦)
فصل 24 حكومت انتقالى و وظايف آن
١٩١ ص
(٦٧)
وظايف دولت انتقالى
١٩٢ ص
(٦٨)
فصل 25 نظرى به جهان اسلام
١٩٥ ص
(٦٩)
اتحاد اسلامى
٢٠٤ ص
(٧٠)
فصل 26 نشانه هاى حكومت اسلامى و طاغوتى
٢٠٧ ص
(٧١)
فصل 27 عهدنامه مالك اشتر
٢١٥ ص
(٧٢)
فصل 28 نصيحتى به زمامدار مسلمان
٢٣٣ ص
(٧٣)
پايان
٢٣٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٩٧ - كلامى درباره وزيران

بلى بايد برنامه‌اى براى استحكام تقواى مامورين خود داشته باشيم كه حلّال مشكلات ما در مورد خيانت همين تقوى است، تقوى دورى از معصيت بعلت ترس از خداوند (ج).

١٧- شرايط عمومى كارمندان:

در تعيين و تقرر كارمندان و مطلق مستخدمين مهم دولتى شرايط زير منظور گردد.

١- بلوغ كه طفل رادع از تخلف ندارد و مرفوع القلم است.

٢- رشد فكرى و عدم سفاهت و بلاهت كه شرعا اهليت ندارد.

٣- توانائى جسمى و مادى براى انجام وظيفه محوله.

٤- امانت، ان خير من استاجرت القوّى الامين.

٥- ايمان، وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

بلى تصدّى كافر شغل غير دينى و غير سياسى كه به سرنوشت كشور تأثيرى نداشته باشد و موجب توهين مسلمانان نشود عيبى ندارد.

٦- دانش و تجربه كار، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ‌.

آيا آنانيكه ميدانند با آنانيكه نميدانند برابرند؟ و عن رسول الله (ص)

من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح‌

، ضرر كار بى‌علم بيشتر از نفعش ميباشد. و عن امير المؤمنين،

العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس‌

. شخص آگاه بزمان مورد هجوم شبهات واقع نميشود، در قرآن مجيد مى‌خوانيم كه: اجْعَلْنِي عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ‌.

٧- تنبل و ضعيف الاراده نبودن، فعن رسول الله (ص) كما فى سنن ابى داود:

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته‌

كلامى درباره وزيران:

ماوردى در ضمن يك بحث مفصل وزارت را بر دو گونه تقسيم ميكند وزارت تفويض و وزارت تنفيذ. در وزير تفويض كه داراى اختيارات تامه است‌