تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٩ - نظر اهل سنت

نظر اهل سنت:

قانونى بودن حكومت در نظر اهل سنت به سه چيز است:

بيعت، اجماع، تعيين خليفه سابق.

مودودى در صفحه ٢٤٩ كتاب خلافت و ملوكيت (بزبان اردو) از امام ابو حنيفه (رح) نقل ميكند كه اگر خلافت اولا بوسيله زور گرفته شود بعد بوسيله فشار، بيعت مردم حاصل گردد، قانونى نبوده منعقد نميشود، خلافت قانونى آنست كه به وسيله اجتماع اهل حل و عقد و مشوره بوجود آيد، ماوردى در اوايل احكام سلطانى خود ميگويد: امامت از دو راه منعقد ميشود: عهد امام سابق، اختيار اهل حل و عقد.

امام حنبل (بنقل از صفحه ٢٩٩ الخلافة و الامامة) ميگويد: هركس بوسيله شمشير بر مسلمانها غلبه يافت خليفه ميشود و اسم او امير المؤمنين است و براى كسيكه بخدا و روز قيامت ايمان آورده حلال نيست كه شب را به صبح آورد و او را امام نداند خوب باشد يا فاجر او امير المومنين است.

محمود فياض در صفحه ٢٦ الفقه الاسلامى عند المسلمين ميگويد:

فقهاى اسلام اتفاق دارند كه حاكم از جانب امت وكيل است و بايد زير رقابت و نظارت امت باشد و امت اختيار عزل و نصب او را دارد (بنقل از صفحه ٢٨٤ الخلافة و الامامة). درباره تعداد اهل الحل و العقد اختلاف نظر وجود دارد، بعضيها اختيار جمهور اهل حل و عقد از هر شهر را شرط دانسته‌اند كه خلافت اجتماعى شود، بعضى‌ها نظر چهار نفر، بعضيها نظر سه نفر و بعضى‌ها نظر يكنفر از آنان را كافى دانسته‌اند.

سيد محمد رضا رشيد در اوايل كتاب خود (الخلافة و الامامة العظمى) ميگويد:

اهل سنت اتفاق نموده‌اند بر اينكه نصب خليفه فرض كفائى است و اينكه اهل حل و عقد از امت بدان مطالبه ميشوند و ... ولى كلام پاره‌اى از دانشمندان درباره اهل حل و عقد مضطرب شده است كه آنان كيستند؟