تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٩ - دوم - دلايل اختيارات حاكم

ميرساند كه مراد تنها ارث علم است نه ارث مطلق مناصب، و كمترين حرف ما اينست كه ذيل حديث صلاحيت قرينه بودن بر تقييد صدر را دارد و اين صلاحيت كلام را مجمل ميسازد كه در اصول فقه ثابت شده است.

٤- عن الصادق عن رسول الله (ص)

الفقهاء امناء الرسل عالم يدخلوا فى الدنيا

. فقيهان امانت‌داران رسولانند. اطلاق روايت ميرساند كه آنان در همه مناصب قابل اعتماد انبياء (ع) هستند.

ظاهرا روايت در بيان مدح فقهاييكه پيرو حكومت‌هاى جائر نيستند ميباشند و قدر متيقن از آن ثبوت امانت بيان در احكام دين است كه از شيخ انصارى (رض) نقل شده است و بيشتر از آن دلالت ندارد.

٥-

ما روى عن الامام الحسين (ع) ذلك بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله لامناء على حلاله و حرامه فانتم المسلبون تلكا- لمنزلة[١].

لكن ضعف سند روايت لزومى براى بحث در متن آن باقى نميگذارد.

٦- ما فى توقيع مولانا صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف:

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثا (احاديثنا) فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم‌[٢].

در حوادثى كه واقع ميشود رجوع به راويان حديث ما كنيد كه آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنانم ولى اولا روايت از نظر سند ضعيف است و غير قابل اعتماد و ثانيا اراده فقها از راويان حديث بى‌دليل است، اگر مراد خصوص فقها بود چرا امام كلمه فقهاء يا علماء را ذكر

[١] - ص ١٨٨ ج ٣ مستدرك الوسائل فى ابواب صفات القاضى.

[٢] - ص ١٠١ ج ١٨ من الوسائل نقلا عن الصدوق فى اكمال الدين و الشيخ فى الغيبة و الطبرسى فى الاحتجاج.