تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٣ - دوم - دلايل اختيارات حاكم

و اين امور را در اصطلاح فقه امور حسبيه مى‌نامند. (حسبه بكسر اول بمعناى ثواب و اجراست) و ميشود كه مشروعيت اينگونه ولايت را براى همه مكلفين صالح از آيه مباركه: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ و آيه مباركه: وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‌ اثبات نمود بلى احتياط اينست كه با امكان اجازه از حاكم شرعى نبايد خودسرانه اقدام نمود.

٧- حكم در موضوعات مستنبطه‌[١]

٨- حكم در موضوعات عرفى مانند اينكه فردا عيد است يا رمضان است و امثال آن از موضوعات غير مهم كه در فرض عدم حكم و عمل مكلّفين به ساير امارات و اصول اختلال و هرج‌ومرج لازم نمى‌آيد.

٩- حكم در موضوعات مهميكه به جامعه مسلمين مربوط ميشود مانند تحريم تجارت بعضى از كالاها يا استيراد مالى از بعضى كشورها و غير ذلك.

١٠- اخذ وجوهات شرعيه و اوقاف و غيره و يا اذن دادن به غير در مصرف آن بر اساس دستوران شرعى.

١١- اذن در اقامه نماز جمعه‌[٢]

١٢- اذن در تقاص و انتقام و تملك و يا تصدق اموال يافته‌شده.

دوم- دلايل اختيارات حاكم:

١- قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ

[١] - مانند نماز و روزه و حج كه موضوعات احكامند ولى موضوعاتيكه شارع آنها را اختراع نموده و موضوعات عرفى مانند شراب و زنا و شب و روز و نظائر آنها.

[٢] - به نظر نگارنده اقامه نماز جمعه- كه فعلا واجب تخييرى است محتاج باذن مجتهد نيست و همچنان تقاص. تقاص يعنى گرفتن مال از كسيكه حق گيرنده بر ذمه او است و نمى‌دهد، بلى انسان ميتواند حق خود را بزور و يا بدون اطلاع طرف بدست آورد.