تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٤ - دوم - دلايل اختيارات حاكم
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ (نساء ٥٩).
اى مؤمنان خدا را اطاعت كنيد و رسول و صاحبان امر را اطاعت كنيد اگر در چيزى نزاع نموديد آنرا بخدا و رسول رد كنيد. آنچه كه از آيه بدست مىآيد وجود صاحبان امر در زمان آنحضرت است چون در فرض نزاع امر شده است كه بخدا و رسول مراجعه شود، مراجعت به سنت بعد از وفات آنحضرت هرچند در حكم مراجعت به شخص اوست ولى ظهور آيه در رد كردن امر متنازع فيه بخود اوست بنابراين ميتوان اولى الامر را به كسانى تفسير كرد كه از طرف آنحضرت يكنوع ولايتى بر زيردستان خود داشتهاند مانند واليان، قاضيان، افسرهاى نظامى و امثال آن، البته كه خليفه قانونى بعد از آنحضرت را بطريق اولى شامل ميشود[١] و مراد از امر حكم شرعى نيست بلكه ولايت و اداره مردم است (وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) بعيد نيست كه مراد فرمان باشد يعنى از فرمانداران و فرماندهان خود اطاعت كنيد.
اطاعت در بيان احكام شرعى از مطلق ثقه، در نقل حسى، و از مطلق مجتهد، در فتواى حدسى لازم است و در حقيقت اين اطاعت، اطاعت از خداوند است مسلما اطاعت رسول و اولى الامر مقيد به عدم مخالفت با اطاعت خداوند (ج) است ولى چون رسول معصوم است اين قيد در حق او معنائى ندارد ولى درباره اولى الامر غير معصوم اين قيد بحال خود باقى است و اطلاق آيه قبل از اينكه كاشف از عصمت اولى الامر باشد بقرينه قطعيه قيد ميشود بهرحال اثبات موضوع ولايت باين آيه نميشود بايد آنرا از خارج فهميد و اين آيه فقط حكم و وجوب اطاعت را بيان ميدارد. و مصداق اولى الامر كسانى هستند كه بيان شد. بلى اطاعت اولى الامر در فرض عدم علم بخطا حتى در فرض شك بصواب و خطا واجب است ولى اختيارات خود آنان تا چه حد است و خود آنان تا
[١] - آنچه در روايات شيعه آمده است كه مراد از اولى الامر ائمه اهل البيت است ممكن است از باب تطبيق و بيان فرد اكمل باشد.