تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٩ - قوه مدونه
صورت فتواى مطلق مجتهد جامع الشرايط حجت است.
تبصره ٣- عدالت عبارت از ترك محرمات و بجا آوردن واجبات بر اساس مذهب عادل است.
تبصره ٤- هرگاه عضوى فاقد يكى از شرايط شد عزل ميشود.
٣- بهتر است كه اعضاى مذكور انتخاب باشند، نه به انتصاب قاضى- القضات يا حاكم اسلامى، ولى انتخابكنندگان همه مردم نيستند كه غالب آنان توانائى تشخيص عضو جامع الشرايط را ندارند. بلكه حق انتخاب اعضاى قوه مدونه مخصوص اهل علم باشد كه بر اساس قانون بايد شرايطى براى انتخابكنندگان در نظر گرفت كه مثلا چند سال درس خوانده باشد و يا درس او به فلان كتاب و فلان مرتبه رسيده باشد.
٤- اگر انتخاب اعضاى مذكور براى مدت پنج سال باشد نه دائمى، بهتر خواهد بود.
٥- جمعى از تحصيلكردههاى رشته حقوق و قانونگزارى پوهنتون كه افراد متدين و متقى باشند نيز در اين قوه عضويت داده شوند كه مسلما در تدوين بهتر خصوصا در احكام وضعى نقش خوبى خواهند داشت ولى شماره آنان از سه يك اعضاى دانشمندان دينى بيشتر نباشد.
٦- قانون گاهى رسمى شناخته ميشود كه بامضاى اعضاى اين قوه رسيده باشد.
٧- تفسير قانون اساسى و ساير قوانين كشور از صلاحيت همين قوه است.
٨- قوه مجريه بايد هيچگونه نفوذى بر اين قوه نداشته باشد.
٩- تخلفات وظيفهاى اعضاى اين قوه توسط قاضى القضات و يا نماينده پيگيرى ميشود.
١٠- اعضاى اين قوه از دانشمندان شيعه و سنى انتخاب شوند تا قانون مدون مورد احترام هردو دسته از مسلمانان باشند، يعنى هركدام