تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٥ - دوم - دلايل اختيارات حاكم

كجا ميتوانند حكمرانى كنند ازين آيه چيزى فهميده نميشود، و بايد آنرا از دليل اثبات ولايت آنان بدست آورد.

درينكه اولى الامر با خدا و رسول در رد امر متناع فيه ذكر نشده است سه احتمال وجود دارد:

الف- مراد از امر احكام شرعى است كه منحصر بخدا و رسول است و اولى الامر اختيارى در تشريع ندارند مگر بعنوان بيان‌كننده احكام. مراد امور دنيائى نيست زيرا اطاعت ولى الامر بر مردم واجب است.

ب- عدم ذكر آن از باب اقتصار است ولى در تقدير است و ممكن نيست كه با وجوب اطاعت اولى الامر نزاع مردم با او جايز باشد مخاطبين به‌ (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ) همان مؤمنين مخاطب به‌" أَطِيعُوا" هستند كه شامل اولى الامر نميشود (بعضى از روايات همين را ميگويد).

ج- اولى الامر داخل‌" فَإِنْ تَنازَعْتُمْ" است كه در فرض نزاع مردم با آنها بايد بخدا و رسول مراجعت نمايند، زيرا اطاعت اولى الامر تنها بر زير- دستان واجب است. در خصوص وظيفه نه مطلقا و نه بر همه‌كس ولى دانشمندان شيعه اين احتمال را نپذيرفته‌اند[١] و اولى الامر را بائمه اهل- البيت تفسير كرده‌اند.

٢-

مقبوله عمر بن حنظله قال سألت ابا عبد الله (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان ...

قال: ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله ...[٢]

امام صادق ميفرمايد كه مترافعين بايد در حل دعوى خود كسى كه‌

[١] - اين اتفاق از كلمات بعضى‌ها استفاده ميشود و الله العالم.

[٢] - الوسايل ص ٩٩ ج ١٨.