تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان
(١)
فهرست
١ ص
(٢)
مقدمه
٣ ص
(٣)
فصل 1 ضرورت حكومت از نظر عقل و شرع
١٠ ص
(٤)
فصل 2 اختصاص حكم بخداوند
١٤ ص
(٥)
فصل 3 منابع احكام
٢١ ص
(٦)
فصل 4 احكام ثابت و متغير
٢٥ ص
(٧)
تأكيد و توضيح
٢٧ ص
(٨)
فصل 5 فتوى و حكم
٣١ ص
(٩)
فصل 6 تعدد دولتها و وحدت آنها
٣٣ ص
(١٠)
فصل 7 جمهورى يا سلطنت
٣٩ ص
(١١)
فصل 8 تشكل ملت
٤٣ ص
(١٢)
فصل 9 شرايط زمامدار غير معصوم
٤٧ ص
(١٣)
آيا اعلميت در حاكم اسلامى شرط است يا نه؟
٤٨ ص
(١٤)
شرايط خليفه در نظر اهل سنت
٥١ ص
(١٥)
فصل 10 قوه مقننه يا قوه مدونه
٥٥ ص
(١٦)
قوه مدونه
٥٨ ص
(١٧)
سخنى درباره قانون اساسى
٦٠ ص
(١٨)
فصل 11 شورا
٦٣ ص
(١٩)
شورى در قرآن مجيد
٦٦ ص
(٢٠)
مشورت در سنت
٦٨ ص
(٢١)
فصل 12 آزادى هاى فردى و اجتماعى
٦٩ ص
(٢٢)
فصل 13 حكومت اسلامى و دموكراسى
٧٧ ص
(٢٣)
در حكومت اسلامى چه؟
٧٨ ص
(٢٤)
الف - وضع قوانين
٧٩ ص
(٢٥)
فصل 14 نظر كوتاهى بر تشكيلات دولتى
٨٣ ص
(٢٦)
13 - سياست خارجى
٩٠ ص
(٢٧)
14 - تعليم و تربيه
٩٢ ص
(٢٨)
15 - اصلاح پليس
٩٥ ص
(٢٩)
16 - جلوگيرى از رشوت و اختلاس
٩٦ ص
(٣٠)
17 - شرايط عمومى كارمندان
٩٧ ص
(٣١)
كلامى درباره وزيران
٩٧ ص
(٣٢)
18 - تسهيل كار مراجعين
٩٩ ص
(٣٣)
19 - وظايف عمده دولت
١٠٢ ص
(٣٤)
فصل 15 روابط خارجى
١٠٥ ص
(٣٥)
فصل 16 اختيارات ولى امر
١١١ ص
(٣٦)
اول - موارد ولايت حاكم شرعى
١١١ ص
(٣٧)
دوم - دلايل اختيارات حاكم
١١٣ ص
(٣٨)
تحقيق مطلب
١٢١ ص
(٣٩)
فصل 17 استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟
١٢٥ ص
(٤٠)
فصل 18 قانونى بودن يك حكومت
١٣١ ص
(٤١)
نظر اهل سنت
١٣٩ ص
(٤٢)
وحدت و تعدد از نظر دانشمندان اهل سنت
١٤٠ ص
(٤٣)
فصل 19 منابع مالى
١٤٣ ص
(٤٤)
منابع مالى حكومت اسلامى
١٤٣ ص
(٤٥)
انفال در مذهب شيعه
١٤٤ ص
(٤٦)
انفال و فيئ در نظر اهل سنت
١٤٤ ص
(٤٧)
نظر نگارنده درين مورد
١٥٠ ص
(٤٨)
فصل 20 مناسبات شيعه و سنى
١٥٥ ص
(٤٩)
اول - اهل سنت در مذهب شيعه
١٥٥ ص
(٥٠)
دوم - شيعه در مذهب اهل سنت
١٥٧ ص
(٥١)
سوم - لزوم اتحاد
١٥٩ ص
(٥٢)
چهارم - عوامل جدايى و بدبينى
١٦٠ ص
(٥٣)
1 - جهالت
١٦٠ ص
(٥٤)
2 - سودجوئى
١٦٣ ص
(٥٥)
3 - قصد ثواب
١٦٤ ص
(٥٦)
4 - سياست دولت ها
١٦٦ ص
(٥٧)
5 - استعمار بيگانگان
١٦٦ ص
(٥٨)
پنجم - راه عمده و عملى ايتلاف
١٦٨ ص
(٥٩)
ششم - در افغانستان چگونه باشيم
١٧٣ ص
(٦٠)
هفتم - شوراى عالى اماميه
١٧٥ ص
(٦١)
شرايط علماى دينى
١٧٥ ص
(٦٢)
وظايف شوراى عالى اماميه
١٧٦ ص
(٦٣)
فصل 21 اقليتهاى غير مسلمان
١٧٩ ص
(٦٤)
فصل 22 زن و سياست
١٨١ ص
(٦٥)
فصل 23 موضوعات مستحدثه
١٨٧ ص
(٦٦)
فصل 24 حكومت انتقالى و وظايف آن
١٩١ ص
(٦٧)
وظايف دولت انتقالى
١٩٢ ص
(٦٨)
فصل 25 نظرى به جهان اسلام
١٩٥ ص
(٦٩)
اتحاد اسلامى
٢٠٤ ص
(٧٠)
فصل 26 نشانه هاى حكومت اسلامى و طاغوتى
٢٠٧ ص
(٧١)
فصل 27 عهدنامه مالك اشتر
٢١٥ ص
(٧٢)
فصل 28 نصيحتى به زمامدار مسلمان
٢٣٣ ص
(٧٣)
پايان
٢٣٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨١ - الف - وضع قوانين

مسلمانها ميدانند كه الزام شرعى يا بخاطر سلامتى بدن انسان و يا بعلت تكامل روح او و يا به سبب ضرر نرسانيدن بديگران است و اين منع آزادى و الزام بفعل و يا ترك يك عمل قبل از منع حكومتى مورد رضا و قبول؟؟؟

ايمان‌داران بخدا و پيامبر (ص) واقع شده است و ربطى بحكومت اسلامى ندارد و حكومت تنها مراقبت دارد، و حتى در فرض عدم وجود حكومت اسلامى، مسلمانان متدين از اين آزادى‌ايكه مخالف فرمان پروردگارشان است صرفنظر ميكنند.

دو جائيكه حكومت اسلامى بملاحظه شرايط روز و ضرورت اداره ملت مجبور ميشود تضييقاتى را وضع كند و از آزاديهاى مردم بكاهد، ولى همه متوجه‌اند كه اينگونه تقييدات اختصاصى بحكومت اسلامى ندارد و همه حكومتها حتى آنهائيكه در امر آزادى غلو دارند به چنين تقييداتى اقدام ميكنند و هيچ‌كسى هم نميتواند از آنها سرپيچى كند بلى اين فرق وجود دارد كه براى حاكم اسلامى حرام است براى راحتى و منافع خود و يا اطرافيان خود و يا روى عذرهاى غيرموجه آزادى مردم را سلب نمايد، او در فرضى ميتواند تقييداتى را وضع كند كه ضرورى باشد.

از تمام آنچه كه درينجا ذكر شد فهميديم كه اين سوال (در اروپا غالبا اين سوال را از نگارنده ميكردند) كه حكومت اسلامى باشد يا دموكراسى؟

غلط و بيمورد است، چون دموكراسى همانگونه كه در حكومتهاى غربى امروزى وجود دارد در حكومت اسلامى هم هست. هرچند كه اين دو دموكراسى با هم تفاوتهائى دارد، سوال صحيح اينست كه: آيا حكومت دموكراسى باشد يا كمونيستى؟

و در فرض اول حكومت اسلامى باشد و يا مثلا غربى؟ و بازگشت اين سوال باين ميشود كه حكومت هوس و شهوت و زور و استعمار و استثمار باشد