تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٠ - الف - وضع قوانين

جهت دموكراسى وجود ندارد.

ب- عزل و نصب وزراء و مسئولين رده بالاى دولتى نيز توسط نمايندگان مردم بلامانع است و ما تاكيد ميكنيم كه مجلس شورى بايد تسلط خوبى بر دستگاه قوه مجريه داشته باشد زيرا قدرت آدمى را زود بانحراف ميكشاند.

ج- تعيين رهبر- رئيس‌جمهور، خليفه (هر ناميكه نهاده شود) درينجا سه صورت وجود دارد:

١- صورت وحدت رهبر واجد شرايط بعقيده اماميه.

٢- صورت تعدد رهبر واجد شرايط بعقيده اماميه‌

٣- انتخاب رهبر واجد شرايط بعقيده اهل سنت در فرض وحدت رهبر و حاكم جامع شرايط بر مردم واجب است كه به او رأى بدهند و به حكومت او تن دردهند، ولى اگر مردم ازين وظيفه شرعى خود سرپيچى كنند، ميتوانند رأى نه دهند و هر مكلف قدرت معصيت را دارد و خداوند انسانها را در طاعت و معصيت آزاد گذاشته است. قال الله ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حى عن بينة. و در فرض تعدد حاكمان جامع الشرايط اين خود مردم‌اند كه ميتوانند بهترين آنان را توسط آراى خود انتخاب كنند و اگر اكثريت تحقق نيافت و يا ابتداء" ميتوانند حاكم رسمى را توسط قرعه انتخاب كنند و بدين‌ترتيب تعيين حاكم اسلامى باز هم به انتخاب مردم صورت ميگيرد و وجوب شرعى در فرض وحدت حاكم جامع الشرايط قدرت مكلفين را از بين نميبرد.

د- آزادى مردم در امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و سياسى و غيره در حكومت اسلامى هم تأمين است و اكثر قيوداتى كه حكومتهاى فعلى تحميل كرده‌اند در اسلام از آنها خبرى نيست، در شرايط عادى و تمكن حكومت اسلامى مردم؟؟؟ از دوره امروزى خواهند بود.

تنها جائى كه آزادى محدود ميشود دو مورد است:

اول جائيكه شريعت اسلامى؟؟؟ را حرام و يا واجب نموده باشد كه‌