تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤ - فصل ٦ تعدد دولتها و وحدت آنها
ممكن است شواهدى هم از روايات بر اين معنى ذكر نمود.
بنابراين در زمان حيات آنحضرت (ض) بر همه مردم زمين واجب بوده است كه در اطاعت مطلقه او درآيند و حاكميت او را بجان و تن بپذيرند تعدد حكومت درين فرض هيچ مشروعيتى نداشته است.
بحث اينجا است كه پس از وفات حضرت ختمىمرتبت (ص) آيا باز هم بايد حكومت اسلامى واحد باشد و يا تعدد آن نيز جايز است؟ بايد ديد كه خلافت منصوص است يا غير منصوص؟
اگر فرض شد كه پيامبر اكرم (ص) خليفه را منصوص فرموده آنگاه بايد متوجه دلالت نص آنحضرت شد كه تا چه اندازه عموم و اطلاق دارد تا بمفاد آن ملتزم شد.
بنا به عقيده اماميه كه از يكسو خلافت و امامت را منصوص ميدانند و از طرف ديگر ائمه دوازدهگانه (ع) خود را معصوم، جواب سؤال فوق روشن است زيرا تكليف همه مردم روى زمين عين همان تكليف شرعىشان در زمان حيات حضرت رسول (ص) است هيچ تفاوتى ازين جهت بين زمان نبى (ص) و زمان ائمه (ع) نيست.
و بنا به عقيده اهل سنت كه نه خلافت را منصوص ميدانند و نه خلفا را معصوم و همچنين بنا به نظر شيعه در زمان نبودن ائمه معصومين آيا تعدد حكومت مشروع است يا نه؟
از نظر تاريخى هر حاكم كه توانسته از تشكيل حكومت ديگران جلوگيرى كند جلوگيرى كرده و هركسى هم كه توانسته حكومت را به دست آورد كوتاهى نكرده است، غالبا تاريخ اسلامى با تعدد حكومتها همراه بوده است ولى