تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢ - فصل ٥ فتوى و حكم
من وارد كردن فلان جنس يا استعمال نمودن فلان جنس را فعلا براى همه حرام كردم. مانند وجوب عملى كه فى حد نفسه واجب نبوده بلكه مستحب و يا جايز و يا مكروه بوده است، مثلا بگويد من براى مسافرين گرفتن پاسپورت را واجب مىگردانم يا رانندگان وسايل نقليه بايد از طرف راست حركت كنند و امثال اينها.
لزوم اطاعت از اوامر حاكم شرعى بر مردم از آيه مباركه (وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ثابت ميشود و اما جواز اصدار چنين فرمانها و احكام براى حاكمين شرعى ملاحظه ضرورت مصالح جامعه اسلامى و يا ترجيح اهم (مهمتر) بر مهم است.
براى حاكم جايز نيست كه بدون ملاحظه ضرورتها چنين احكامى را صادر نمايد آزادى مردم را بوسيله تحريمها و ايجبها محدود گرداند و با احراز ضرورتها و تزاحم اهم با مهم بايد حكم نمايد و كلكم مسئول عن- رعيته (سنن ابى داود)
البته از آنچه كه در بالا ذكر شد فهميده مىشود كه حكم غير قضائى گاهى جزئى و گاهى كلى ميشود و فرق او با فتوى در دو نكته است نه در سه نكته.
______________________________
(١)- خود اين استنباط و استخراج را اجتهاد و تفقه
مينامند، و نتيجه آنرا كه فهم حكم از مدرك معتبر آن است فقه ميگويند، بنابراين اول
اجتهاد و تفقه است دوم فقاهت، سوم فتوى و حكم و قضاوت.
(٢)- رجوع شود به كتاب القضا و شهادت مؤلف