تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨ - فصل ٢ اختصاص حكم بخداوند
كه از حضرت امير (ع) در رد گفتار خوارج كه ميگفتند: لا حكم الا لله (حكم تنها براى خدا است) نقل شده است ٤: كلمة حق يراد بها الباطل، نعم انه لا حكم الا لله و لكن هولاء يقولون لا امر الّا لاه، انه لا بد للناس من امير برا و فاجر يعمل فى امرءته المومن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الاجل .. (خطبه ٤٥ نهج البلاغه) حضرت على (ع) بين احكام شرعى و احكام سياسى فرق ميگذارد (دقت كنيد).
و نيز در قرآن آمده است كه: وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. ازين دو آيه معلوم ميشود كه وضع احكام عرفى و سياسى غير مخالف احكام شرعى مانعى ندارد، ولى جائيكه حكم شرعى باشد مشوره و انتخاب مفهومى ندارد. وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ
______________________________
(١)- آيات ٤٤ و ٤٥ و ٤٧ سوره مائده، ممكن است اين
آيات متوجه يهود و نصارى باشد كه سياق بر آن دلالت ميكند. بهرحال انكار حكم خدا
عمدا موجب كفر است، و عمل نكردن به آن با عدم انكار موجب ظلم و فسق، بلى انكار و
يا ترك عمل بآن با جهل قصورى در غير ضروريات ضرورى ندارد و درينجا بحث تصويب و
تخطه مناسبت دارد كه بسيار پيچيده است و انكار ضروريات دينى از روى جهل مورد
اختلاف مجتهدين است كه براى اكثر مطالعهكنندگان اين كتاب قابل هضم نيست.
(٢)- وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً ... فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً
(٣)- انصراف مذكور در احكام عرفى بىاشكال است، زيرا اينگونه احكام در زمان حيات حضرت ختمى مرتبه (ص) از مردم صادر ميشده و آنحضرت از آنها نهى نفرموده است.
(٤)- حرف خوارج حق است لكن مرادشان باطل است، بلى حكم تنها براى خداوند است ولى آنان ميگويند كه حكومت تنها براى خداوند است همانا مردم حتما اميرى چه خوب و چه بد ضرورت دارند ...