المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٧ - مسألة ١٥ الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها

[٥٠٥] مسألة ١٥: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها (١) وجب إیصال الماء فیها (٢) و إلّا فلا (٣) و مع الشک لا یجب عملًا بالاستصحاب و إن کان الأحوط الإیصال (٤).
______________________________
عن غسل البشرة المأمور به و قیامه مقامها فی ذلک یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود.
شقوق ظهر الکف:
(١) أی بسهولة و من دون علاج.
(٢) لأن جوفها وقتئذٍ من الظواهر، و قد مرّ أن الظواهر لا بدّ من غسلها فی الوضوء.
(٣) لأن الشقوق إذا لم تکن وسیعة علی وجه یری جوفها بسهولة لم یجب غسله لأنه من البواطن وقتئذٍ و الباطن لا یعتبر غسله فی الوضوء، و إن أمکن رؤیته بالعلاج کما إذا فصل طرفی الشق بالید أو بغیرها.
(٤) الظاهر أنه (قدس سره) أراد بذلک خصوص الشبهة المصداقیة، إذ لا تحقق للشبهة المفهومیة فی أمثال المقام، و علی فرض تحققها فهی من الندرة بمکان، و علیه فلا مانع من العمل بالاستصحاب کما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلک لأن عنوان الباطن و إن لم یؤخذ موضوعاً لأیّ حکم شرعی و لا قیداً له فی شی‌ء من النصوص و لکن ورد فیما رواه زرارة الأمر بغسل ما ظهر، حیث قال (علیه السلام) «إنما علیک أن تغسل ما ظهر» «١» و علل فی جملة من الروایات عدم وجوب الاستنشاق و المضمضة فی الوضوء بأنهما من الجوف «٢» و بذلک أصبح کل من عنوانی الجوف و ما ظهر موضوعین لوجوب الغسل و عدمه، و بما أن جوف الشقوق الذی نشک فی أنه من
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٣١/ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦.
(٢) الوسائل ١: ٤٣٢/ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٩، ١٠، ١٢.