المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٨ - الأوّل إطلاق الماء
[مسألة ٤٩: یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین]
[٥٣٩] مسألة ٤٩: یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین أیها کانت حتی الخنصر منها (١).
[فصل فی شرائط الوضوء]
فصل فی شرائط الوضوء
[الأوّل: إطلاق الماء]
الأوّل: إطلاق الماء فلا یصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصبّ علی المحل من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه، فاللازم کونه باقیاً علی الإطلاق إلی تمام الغسل (٢).
______________________________
و هذا لا لأن الغسلة متعددة، بل مع تسلیم وحدتها لأن الاتصال مساوق للوحدة، و هی غسلة واحدة طالت أم قصرت لا یمکن الحکم بعدم قدحها، إذ المدار علی تعدد غسلة الوضوء و وحدتها لا علی تعدد طبیعی الغسلة و تعددها، و الغسلة المطلقة و إن لم تتعدد سواء طال صبّ الماء علی العضو أم قصر، إلّا أن غسلة الوضوء متعددة لا محالة، و ذلک لأن غسلة الوضوء عبارة عن إجراء الماء علی العضو بمقدار یتحقق به غسله، و لنفرض حصولها بصبّ الماء دقیقتین، و ما زاد علیها تعد غسلة وضوئیة زائدة، و هو نظیر الغسل تحت الحنفیة أو بالارتماس فی الماء، لأنه یتحقق بمجرد إحاطة الماء علی تمام البدن و یکون بقاؤه تحت الماء زائداً علی مقدار إحاطة الماء علی البدن زائداً علی الغسلة الواجبة الکافیة فی حصول الغسل، و المسح برطوبة الغسلة الزائدة حینئذٍ لا یخلو عن الاشکال، بل الصحة ممنوعة جدّاً.
(١) ظهر الحال فی هذه المسألة مما قدمناه فی کیفیة المسح علی الرجلین فلیراجع «١».
فصل فی شرائط الوضوء
(٢) قد أسلفنا تفصیل الکلام علی ذلک فی أوائل الکتاب «٢» و ذکرنا أن المضاف لا یزیل خبثاً و لا یرفع حدثاً.
______________________________
(١) ص ١٥٣.
(٢) شرح العروة ٢: ١٦.