المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار

تتمة کتاب الطهارة

تتمة فصل فی الوضوء

فصل فی الوضوءات المستحبّة

مسألة 1 الأقوی کما أُشیر إلیه سابقاً کونه مستحباً فی نفسه

مسألة 2 الوضوء المستحب علی أقسام

أمّا القسم الأوّل فلأُمور

و أمّا القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید

و أمّا القسم الثالث فلأُمور

مسألة 3 لا یختص القسم الأوّل من المستحب بالغایة التی توضّأ لأجلها

مسألة 4 لا یجب فی الوضوء قصد موجبه

مسألة 5 یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدِّدة

مسألة 6 إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدِّدة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع

فصل فی بعض مستحبّات الوضوء

فصل فی مکروهاته

فصل فی أفعال الوضوء

الأوّل غسل الوجه

مسألة 1 یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة

مسألة 2 الشعر الخارج عن الحدّ لا یجب غسله

مسألة 3 إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرّجل

مسألة 4 لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم

مسألة 5 فیما أحاط به الشّعر لا یجزئ غسل المحاط عن المحیط

مسألة 6 الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها

مسألة 7 إذا شکّ فی أن الشّعر محیط أم لا، یجب الاحتیاط بغسله

مسألة 8 إذا بقی مما فی الحدّ ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء

مسألة 9 إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیته یجب تحصیل الیقین

مسألة 10 الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها

الثانی غسل الیدین

مسألة 11 إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً

مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته

مسألة 13 ما هو المتعارف من غسل الیدین و الاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل

مسألة 14 إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر

مسألة 15 الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها

مسألة 16 ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره

مسألة 17 ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه

مسألة 18 الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً لا یجب إزالته

مسألة 19 الوسواسی الذی لا یحصل له القطع

مسألة 20 إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها

مسألة 21 یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی

مسألة 22 یجوز الوضوء بماء المطر

مسألة 23 إذا شکّ فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله

الثالث مسح الرأس

مسألة 24 فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً

الرابع مسح الرِّجلین

مسألة 25 لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء فلا یجوز المسح بماء جدید

مسألة 26 یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح

مسألة 27 إذا کان علی الماسح حاجب و لو و صلة رقیقة لا بدّ من رفعه

مسألة 28 إذا لم یمکن المسح بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها

مسألة 29 إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها

مسألة 30 یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح

مسألة 31 لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح

مسألة 32 لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین

مسألة 33 یجوز المسح علی الحائل

مسألة 35 إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات

مسألة 36 لو ترک التقیّة فی مقام وجوبها و مسح علی البشرة

مسألة 37 إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخّر الوضوء و الصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل

مسألة 38 لا فرق فی جواز المسح علی الحائل بین الوضوء الواجب و المندوب

مسألة 39 إذا اعتقد التقیّة أو تحقق إحدی الضرورات الأُخر فمسح علی الحائل

مسألة 40 إذا أمکنت التقیّة بغسل الرجل فالأحوط تعینه

مسألة 41 إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیّة أو ضرورة، فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته

مسألة 42 إذا عمل فی مقام التقیّة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحّة وضوئه إشکال

مسألة 43 یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة

مسألة 44 یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی

مسألة 45 الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکن الإسباغ مستحبّ

مسألة 46 یجوز الوضوء برمس الأعضاء

مسألة 47 یشکل صحّة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء

مسألة 48 فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به

مسألة 49 یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین

فصل فی شرائط الوضوء

الأوّل إطلاق الماء

الثانی طهارته

مسألة 1 لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافاً

مسألة 2 لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن

مسألة 3 إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضره الماء و لا ینقطع دمه

الثالث أن لا یکون علی المحل حائل

الرابع أن یکون الماء و ظرفهو مکان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً

مسألة 4 لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو النسیان

مسألة 5 إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه

مسألة 6 مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف

مسألة 7 یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار

مسألة 8 الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها

مسألة 9 إذا شق نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشق

مسألة 10 إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه

مسألة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر

مسألة 12 إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء منه

مسألة 13 الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیاً مشکل

مسألة 14 إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شیء مغصوب فهو باطل

مسألة 15 الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فیها باطل

مسألة 16 إذا تعدّی الماء المباح من المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه

مسألة 17 إذا اجتمع ماء مُباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملّکه کان له

مسألة 18 إذا دخل المکان الغصبی غفلة و فی حال الخروج توضّأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحته

مسألة 19 إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن ردّه إلی مالکه و کان قابلًا لذلک لم یجز التصرّف فی ذلک الحوض

الشرط الخامس أن لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضة

مسألة 20 إذا توضأ من آنیة باعتقاد غصبیتها أو کونها من الذهب أو الفضة، ثم تبیّن عدم کونها کذلک، ففی صحة الوضوء إشکال

الشرط السادس أن لا یکون ماء الوضوء مستعملًا فی رفع الخبث

السابع أن لا یکون مانع من استعمال الماء

الثامن أن یکون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة

مسألة 21 فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ الذی یتضرّر به و وقع فی الضرر ثم توضّأ صحّ

التاسع المباشرة فی أفعال الوضوء

مسألة 22 إذا کان الماء جاریاً من میزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صحّ

إذا لم یتمکّن من المباشرة جاز أن یستنیب

العاشر الترتیب

الحادی عشر الموالاة

مسألة 24 إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثم تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته

مسألة 25 إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات لا بأس

مسألة 26 إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوءه

مسألة 27 إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف

الثانی عشر النیّة

مسألة 28 لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠ - و أمّا القسم الثالث فلأُمور

و أمّا الغسل فلا یستحب فیه التجدید «١» بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة، و إن طالت المدّة (١).

[و أمّا القسم الثالث فلأُمور]

و أمّا القسم الثالث فلأُمور:
______________________________
بقی فی المقام شی‌ء و هو: أنّ ظاهر بعض الأخبار الواردة فی المقام عدم مشروعیة التجدید فی الشریعة المقدّسة فضلًا عن استحبابه کما فی روایة عبد اللّٰه بن بکیر عن أبیه قال: «قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا استیقنت أنک قد أحدثت فتوضأ، و إیّاک أن تحدث وضوءاً أبداً حتی تستیقن أنک قد أحدثت» «٢» و لکن مقتضی الجمع العرفی بینها و بین الأخبار الواردة فی مشروعیة التجدید و استحبابه، حمل الروایة علی صورة إحداث الوضوء بنیة الوجوب، لأن استصحاب الطهارة حینئذٍ یقتضی الحکم بعدم وجوب الوضوء علیه فالحکم بالوجوب فی حقه نقض للیقین بالشک، و معه یکون الإتیان بالوضوء تشریعاً محرماً، لا فیما إذا أتی به بنیة الندب کما لعله ظاهر.
غسل الجنابة بعد غسلها:
(١) هل یستحب الإتیان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟ و هل یستحب الإتیان بالوضوء بعد غسلها؟
لم یرد مشروعیة الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة فی أیة روایة بالخصوص نعم، تشملهما الإطلاقات الواردة فی استحباب الطهر علی الطهر کما فی مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «الطهر علی الطهر عشر حسنات» «٣» لأنها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة. و الأخبار الواردة فی استحباب الوضوء بعد الطهور کما تقدم فی روایة محمد بن مسلم.
______________________________
(١) لا یبعد الاستحباب فیه أیضاً، و الأولی الإتیان به رجاءً.
(٢) الوسائل ١: ٤٧٢/ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١: ٣٧٦/ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٣.