المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٨ الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها

و کلّ من یتصرّف فیها بتبعیته، و کذلک الأراضی الوسیعة (١) یجوز التوضؤ فیها کغیره من بعض التصرّفات، کالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ینه المالک (٢) و لم یعلم کراهته، بل مع الظن (٣) أیضاً الأحوط الترک. و لکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال لیس للمالک النهی أیضاً.

[مسألة ٨: الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها]

[٥٤٧] مسألة ٨: الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها، لا یجوز لغیرهم التوضؤ منها إلّا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید مع عدم منع من أحد، فإن ذلک یکشف عن عموم الاذن. و کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس کالخانات و نحوها (٤).
______________________________
(١) لقیام السیرة علی التصرف فیها بمثل الصلاة و الاستراحة علیها کما تقدّم.
(٢) لعدم قیام السیرة علی جواز التصرف فی الأنهار الکبار و الأراضی المتسعة عند نهی المالک عن التصرّف فی ماله، و لا أقل من الشک فی ذلک و هو کاف فی الحکم بحرمة التصرف و عدم الجواز.
(٣) لا لاعتبار الظن و حجیته، بل لإیراثه الشک فی تحقق السیرة کما مرّ.
حکم التوضّؤ من حیاض المساجد و نحوها:
(٤) قد تعرّضنا «١» لتفصیل هذه المسألة فی التکلّم علی أحکام التخلِّی عند تعرّض الماتن للتخلِّی فی أرض الغیر، و ذکرنا هناک أن عموم الوقف و خصوصه إنما یتبعان جعله علی وجه العموم أو الخصوص حال الوقف و إنشائه.
فإذا شککنا فی ذلک فمقتضی أصالة عدم جعله و لحاظه علی وجه العموم عدم جواز تصرّف غیر المخصوصین من سکنة المدارس أو المصلین فی المسجد و نحوهما،
______________________________
(١) فی شرح العروة ٤: ٣٤٩.